مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع جديد لتنظيم العملات المشفرة

تستعد لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على تشريع جديد لتنظيم العملات المشفرة ، ويهدف القانون لوضع إطار فيدرالي شامل يوزع الإشراف بين هيئة الأوراق المالية وهيئة تداول السلع ،

ويمثل هذا التصويت مرحلة أولى في مسار طويل من المفاوضات الصعبة في الاستثمار ،ويواجه المشروع خلافات واسعة بين البنوك التقليدية وشركات العملات الرقمية والمشرعين من الحزبين.

وكانت محاولة سابقة قد فشلت في يناير الماضي بسبب نزاعات حول بنود حساسة تخص نمو اقتصاد السوق ،ويتركز الخلاف الحالي حول “العملات المستقرة” المرتبطة بقيمة ثابتة مثل الدولار الأمريكي.

وتخشى بنوك أمريكا من تحويل الأموال من الودائع التقليدية نحو منصات الأصول الرقمية ، وترى المصارف أن الصياغة لا توفر حماية كافية، بينما تطلب شركات الكريبتو حوافز لضمان التنافسية.

وقدم سيناتورات تعديلاً يسمح بتقديم مكافآت للعملاء، وهو ما دعمته شركة “كوين بيس غلوبال” ،وفي المقابل، يطالب الديمقراطيون بتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال وفرض قيود بـ أسواق المال الرقمية.

كما يسعى المشرعون لمنع تضارب المصالح المرتبط بمسؤولين منتخبين في قطاع الأصول المشفرة ،ويتعين على مجلس الشيوخ تمرير التشريع قبل نهاية عام 2026 ليصل إلى الرئيس دونالد ترامب.

وتزداد حساسية الملف بسبب مشاريع رقمية مرتبطة بعائلة ترامب جذبت استثمارات بـ 550 مليون دولار .

من جانبه، أكد البيت الأبيض عدم وجود تضارب مصالح وأن أصول الرئيس تدار عبر صندوق عائلي، وتستمر التحذيرات من أن التشريع قد يعيد تشكيل خريطة السيولة في الإمارات والعالم والنظام المالي الأمريكي.

.