وزير الصناعة يصدر قرارًا جديدًا لتيسير التصرف في الأراضي الصناعية وسحب غير الجادين
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمنًا حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين، تستهدف إزالة المعوقات أمام المشروعات الجادة، وتسريع معدلات التشغيل والإنتاج، مع استمرار الإجراءات الحاسمة ضد غير الجادين.
ويأتي القرار بعد إعلان الوزارة تعليق العمل مؤقتًا ببعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026 اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، في إطار إعادة تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح القطاع الخاص مزيدًا من المرونة مع الحفاظ على ضوابط الجدية.
إلغاء شرط التشغيل ثلاث سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية
تضمنت التعديلات إلغاء شرط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، وكذلك إلغاء شرط سنة تشغيل كاملة قبل تأجيرها.
واكتفى القرار الجديد بتوافر الشروط التالية:
سداد كامل ثمن الأرض وجميع المستحقات المالية.
استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
إثبات بدء التشغيل الفعلي.
سداد التكاليف المعيارية المقررة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف منح المستثمرين مرونة أكبر، مع ضمان عدم استغلال الأراضي الصناعية في غير أغراضها.
مهل جديدة للمشروعات المتعثرة وفق نسب التنفيذ
حدد القرار ضوابط جديدة لمنح المهل للمشروعات الصناعية، وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية:
المشروعات المنفذة بنسبة 75% فأكثر
مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.
إعفاء كامل من غرامات التأخير.
الالتزام بسداد التكاليف المعيارية.
استكمال التنفيذ واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
المشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%
مهلة حتى 12 شهرًا.
إعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط.
سداد الغرامات عن باقي فترة التأخير.
المشروعات المنفذة بأقل من 50%
مهلة حتى 18 شهرًا.
إعفاء من الغرامات لأول 6 أشهر فقط.
سداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي الفترة.
المشروعات غير الجادة
حدد القرار مهلة نهائية وأخيرة لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها، مع الالتزام بسداد الغرامات والتكاليف، وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا لإعادة طرحها.
استمرار سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين
شدد وزير الصناعة على أن التيسيرات الجديدة لا تشمل الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها أي جدية، والتي انتهت برامجها الزمنية وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو السحب.
وأوضح أن الدولة مستمرة في استرداد الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين لدعم النشاط الصناعي.
مرونة في تغيير النشاط الصناعي
أتاح القرار إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط:
موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تقديم دراسة جدوى توضح مبررات تغيير النشاط.
ملاءمة الأرض للنشاط الجديد.
سداد التكاليف المعيارية المقررة.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق، بما يضمن استمرار تشغيل المشروعات الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي.
