وزير الكهرباء يبحث مع سكاتك النرويجية تنفيذ مشروعات طاقة شمسية ورياح
بقدرة 3100 ميجاوات وتخزين 4000 ميجاوات ساعة

في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين في مصر.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة.
مشروعات بقدرات ضخمة للطاقة المتجددة
ناقش الاجتماع تنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 3100 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تصل إلى 4000 ميجاوات ساعة، موزعة على محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى، أبرزها:
- المرحلة الثانية من مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة في مايو المقبل.
- مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر تشغيله خلال العام المقبل.
- مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.
- محطات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات في عدة محافظات.
إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة
وتناول الاجتماع متابعة إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والمخطط بدء الإنتاج به نهاية العام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار، في خطوة تستهدف توطين صناعة البطاريات في مصر ودعم سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة.
ربط المشروعات بالشبكة القومية
وأكد وزير الكهرباء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والربط على الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها، وتوفير طاقة نظيفة لدعم المناطق الصناعية الجديدة.
رؤية الدولة للتحول الطاقي
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتحقيق أمن الطاقة واستدامتها من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التحول الطاقي، في إطار دعم التنمية الصناعية والعمرانية والزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمس والرياح، ويتم العمل على تعظيم الاستفادة منها لزيادة العوائد الاقتصادية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية التعاون مع شركة سكاتك النرويجية في دعم مشروعات الطاقة المتجددة ونقل وتوطين تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة داخل السوق المصري.









