أحمد أموي: مكافحة التهريب أولوية لحماية الاقتصاد وتعزيز المنافسة

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة تمثل أولوية استراتيجية للدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على حماية الاقتصاد القومي، وضمان عدالة المنافسة، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح، خلال لقائه مع وفد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أن المصلحة تعمل على تطوير المنظومة الجمركية من خلال تبني أحدث الممارسات الدولية في مجال الاستهداف الجمركي، عبر الاعتماد على النظم الذكية وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الضبط وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة غير المشروعة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التحول نحو الذكاء الاصطناعي في الجمارك، خاصة مع تنامي التجارة الإلكترونية، حيث يمكن متابعة تطورات هذا الملف عبر التحليلات الاقتصادية المتخصصة على بوابة المصرف التي ترصد تأثير هذه التحولات على حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها «OLAF»، للاستفادة من خبراتها في مكافحة التجارة غير القانونية، مشيرًا إلى الاتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية المشتركة لتعزيز قدرات الجانبين في مواجهة التحديات المتزايدة.

كما أشار إلى التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، بما يدعم رفع كفاءة الكوادر الجمركية ويعزز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تسارع تطورات التجارة العالمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الرقابة الجمركية وتعزيز كفاءة الأداء، بما يدعم حماية الأسواق المحلية وتحفيز بيئة الاستثمار.