أسهم البنوك تتراجع بالبورصة.. القطاع المصرفي يُواجه ضغوط جني الأرباح وترقب نتائج الأعمال|تقرير
شهد القطاع المصرفي المصري أسبوعًا اتسم بالتراجع في أداء معظم أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة صعود سابقة، بالتزامن مع انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية وترقب نتائج الأعمال الفصلية، وسط استمرار قوة المؤشرات المالية للقطاع.
ضغوط بيعية قوية
أنهى مؤشر البورصة المصرية EGX30 تعاملات الأسبوع على تراجع، متأثرًا بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وهو ما انعكس على أداء معظم الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم البنوك صاحبة الوزن النسبي الكبير داخل المؤشر.
وجاء التراجع رغم استمرار القطاع المصرفي في تسجيل معدلات نمو قوية على مستوى الأرباح والودائع ومحافظ الائتمان، إلا أن المستثمرين فضلوا تقليص المراكز الشرائية بعد الارتفاعات التي حققتها الأسهم خلال الأسابيع الماضية.
وتراجعت القيمة السوقية لعدد من البنوك المدرجة، مع انخفاض أحجام التداول على بعض الأسهم، في حين استحوذت المؤسسات على النسبة الأكبر من التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأفراد إلى البيع لجني الأرباح.
ويرى محللون أن الهبوط يعكس حركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قوية، وليس تغيرًا في أساسيات القطاع، خاصة مع استمرار البنوك في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة ومراكز مالية قوية.
كما ساهمت حالة الترقب المسيطرة على الأسواق العالمية والمحلية في زيادة حذر المستثمرين، انتظارًا لإعلانات نتائج أعمال النصف الأول من العام، والتي تمثل المحرك الرئيسي للأسهم خلال الفترة المقبلة.
البنوك الكبرى تحت الضغط
سجل سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة المصرية، تراجعًا خلال الأسبوع، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المؤسسات، رغم استمرار التوقعات الإيجابية بشأن نتائج أعمال البنك.
كما انخفضت أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر، مع اختلاف نسب التراجع بين سهم وآخر وفقًا لأحجام التداول والسيولة.
وامتدت الضغوط إلى سهم كريدي أجريكول مصر، الذي شهد تحركات عرضية مائلة للهبوط، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسهم المالية.
ويرى خبراء سوق المال أن أسهم البنوك ظلت أفضل أداءً من العديد من القطاعات الأخرى منذ بداية العام، وهو ما جعلها أكثر عرضة لعمليات جني الأرباح عند ظهور أي ضغوط بيعية.
وأكد محللون أن التراجعات الحالية لا تعكس ضعفًا في أداء البنوك، وإنما ترتبط بعوامل السوق واتجاهات المستثمرين قصيرة الأجل أكثر من ارتباطها بالمؤشرات المالية للبنوك.
عوامل ضغط متعددة
ساهم انخفاض السيولة النسبية داخل السوق خلال بعض الجلسات في زيادة الضغوط على الأسهم المصرفية، خاصة مع اتجاه المستثمرين إلى الاحتفاظ بجزء من السيولة انتظارًا لمحفزات جديدة.
كما أثرت حالة التذبذب في الأسواق العالمية على معنويات المستثمرين، مع استمرار ترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وتأثيرها على تدفقات الاستثمارات للأسواق الناشئة.
وأدت عمليات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لدى بعض المؤسسات إلى زيادة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم القطاع المصرفي.
في الوقت نفسه، فضل بعض المستثمرين التحول إلى أسهم المضاربات والقطاعات الأقل سعرًا، بحثًا عن مكاسب سريعة، وهو ما حد من الطلب على الأسهم البنكية.
ويرى خبراء أن غياب الأخبار الجوهرية الجديدة خلال الأسبوع ساهم في استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط، رغم متانة القطاع المصرفي على المستوى التشغيلي.
أساسيات القطاع ما زالت قوية
رغم التراجع البورصي، واصلت البنوك المصرية تحقيق نمو في الودائع والتمويلات، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات من العائد، وهو ما يعزز توقعات تحقيق نتائج مالية قوية خلال الفترات المقبلة.
كما يواصل القطاع المصرفي الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، مع انخفاض معدلات التعثر مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة.
وتستفيد البنوك من التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب استمرار نمو محافظ التجزئة المصرفية وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى محللون أن هذه العوامل تجعل القطاع المصرفي من أكثر القطاعات قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهو ما يدعم جاذبية أسهمه على المدى المتوسط والطويل.
ويؤكد خبراء أن أي تراجع في أسعار أسهم البنوك قد يمثل فرصة استثمارية للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل، إذا استمرت المؤشرات المالية في التحسن.
ترقب محفزات جديدة
يتوقع محللو أسواق المال استمرار التحركات العرضية لأسهم البنوك خلال الأسبوع المقبل، مع ميل طفيف للتراجع إذا استمرت عمليات جني الأرباح وضعف السيولة.
ويرتبط أداء الأسهم المصرفية بإعلانات نتائج الأعمال، إذ قد تدفع الأرباح القوية الأسهم إلى استعادة جزء من خسائرها، خاصة بالنسبة للأسهم القيادية.
كما يترقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية المحلية، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة على ربحية البنوك وتقييماتها داخل البورصة.
ويرى الخبراء أن عودة المؤسسات المحلية والأجنبية إلى الشراء ستكون العامل الأكثر أهمية في تغيير اتجاه الأسهم المصرفية خلال الفترة المقبلة.
ويجمع المحللون على أن أسهم البنوك المصرية ما زالت تتمتع بأساسيات قوية، وأن التراجع الأخير يعكس تصحيحًا فنيًا أكثر من كونه تحولًا في اتجاه القطاع، مع توقعات باستعادة الزخم تدريجيًا حال تحسن السيولة وظهور محفزات جديدة.
