اجتماع البنك المركزي الأخير في 2026 .. التثبيت الأرجح وخفض الفائدة ينتظر 2027
بعد زيادة الـ100 نقطة أساس

تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، في محطة مهمة لتحديد مسار أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وسط ترقب من المودعين والمستثمرين والشركات بشأن تكلفة الأموال والعائد على المدخرات والتمويل.
وتأتي أهمية الاجتماع بعد قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، رغم تراجع معدلات التضخم السنوي، في خطوة استهدفت احتواء المخاطر الخارجية والضغوط المحتملة على الأسعار، والحفاظ على توقعات التضخم.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات التضخم السنوي خلال أكتوبر، لا تزال الضغوط السعرية الشهرية ومخاطر أسعار الطاقة وسعر الصرف تفرض تحديات أمام صانع السياسة النقدية، وهو ما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الاجتماع المقبل.
وتشير تقديرات بحثية منشورة إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر هو السيناريو الأرجح، مع اختلاف التوقعات بشأن توقيت استئناف دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل.
متى موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في 2026؟
حدد البنك المركزي المصري يوم الخميس 17 ديسمبر 2026 موعدًا للاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وفق جدول اجتماعات اللجنة المعلن.
ويمثل الاجتماع المحطة الأخيرة لمراجعة أسعار العائد الأساسية خلال 2026، بعد اجتماعات شهدت قرارات متباينة بين الخفض والتثبيت والرفع، وفقًا لتطورات التضخم والمخاطر الاقتصادية المحلية والخارجية.
وتكتسب هذه المحطة أهمية إضافية لأنها تأتي بعد رفع الفائدة في أكتوبر، بما يجعل قرار ديسمبر اختبارًا لتقييم البنك المركزي لمدى كفاية التشديد النقدي في مواجهة المخاطر التضخمية، وقدرته على الحفاظ على المسار المستهدف لخفض الأسعار.
ما أسعار الفائدة في مصر حاليًا؟
تبلغ أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزي المصري حاليًا المستويات التالية، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الصادر في 29 أكتوبر 2026:
| سعر العائد | المستوى الحالي |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 20% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 21% |
| سعر العملية الرئيسية | 20.5% |
| سعر الائتمان والخصم | 20.5% |
وكانت اللجنة قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة، على أن تسري المستويات الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026.
ويعني ذلك أن قرار ديسمبر سيحدد ما إذا كانت هذه المستويات المرتفعة ستستمر حتى بداية العام المقبل، أم أن تطورات التضخم والظروف الاقتصادية ستدفع اللجنة إلى تعديل موقفها النقدي.
«الإمارات دبي الوطني»: تثبيت الفائدة في ديسمبر وخفض 400 نقطة أساس خلال 2027
تقدم توقعات بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث واحدة من أبرز القراءات المؤسسية لمسار السياسة النقدية المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع البنك، في تقرير نشره يوم 10 نوفمبر 2026 بعنوان «تراجع التضخم السنوي في مصر مع استمرار الضغوط السعرية»، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة وحتى مطلع 2027، على أن تستأنف دورة التيسير النقدي قرب منتصف العام، حال استقرار الضغوط الخارجية واستمرار تراجع التضخم.
وقدّر البنك أن تصل التخفيضات التراكمية خلال 2027 إلى نحو 400 نقطة أساس، بما يدفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 16% بنهاية ديسمبر من العام المقبل.
ويرى البنك أن تراجع التضخم السنوي وحده لا يكفي لبدء خفض الفائدة، في ظل استمرار الضغوط السعرية الأساسية والمخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة وضعف العملة المحلية، وهي عوامل قد تعيد تغذية التضخم وتؤخر التيسير النقدي.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة لأنها جاءت بعد قرار رفع الفائدة في أكتوبر، الذي خالف تقدير البنك السابق باستمرار التثبيت حتى نهاية العام، ما دفعه إلى إعادة تقييم توقيت بدء خفض أسعار العائد خلال 2027.
ماذا تقول بيانات التضخم قبل اجتماع ديسمبر؟
تمنح بيانات التضخم الأخيرة البنك المركزي مؤشرًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، تراجع التضخم السنوي، بينما أظهرت المؤشرات الشهرية استمرار بعض الضغوط السعرية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض معدل التضخم السنوي للحضر إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، مسجلًا أدنى مستوى له خلال 9 أشهر.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر، مقابل 14.1% في سبتمبر، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار.
لكن الصورة الشهرية تبدو أكثر تعقيدًا؛ إذ سجل التضخم العام الشهري للحضر 0.7% خلال أكتوبر، مقابل 1.3% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% مقابل 0.8% خلال الفترة نفسها.
| مؤشر التضخم | سبتمبر 2026 | أكتوبر 2026 |
|---|---|---|
| التضخم العام السنوي للحضر | 13.9% | 12.7% |
| التضخم الأساسي السنوي | 14.1% | 13.1% |
| التضخم العام الشهري للحضر | 1.3% | 0.7% |
| التضخم الأساسي الشهري | 0.8% | 1.2% |
وتوضح هذه الأرقام أن التراجع السنوي لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي الشهري، وهو ما يدعم توجه البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
البنك المركزي وصندوق النقد.. إلى أين يتجه التضخم في 2027؟
لا تقتصر قراءة المشهد على بيانات التضخم الشهرية، إذ تمثل توقعات المؤسسات الدولية عاملًا مهمًا في تقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية.
فبحسب تقرير آفاق الاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من 2026، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام السنوي نحو 16.6% خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% خلال العام المالي 2027/2028.
ويرجح البنك المركزي، وفق السيناريو الأساسي، عودة التضخم إلى خانة الآحاد خلال النصف الثاني من 2027، مع استهداف الوصول إلى مستوى 7% ± نقطتين مئويتين، مدعومًا باستمرار السياسة النقدية المقيدة.
وفي المقابل، أشار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل إلى توقع ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 16% في ديسمبر 2026، نتيجة تأثيرات سنة الأساس وضغوط جانب العرض المرتبطة بالتوترات الإقليمية وانعكاساتها على سعر الصرف وأسعار الطاقة.
وتوقع التقرير تراجع التضخم تدريجيًا باتجاه النطاق المستهدف للبنك المركزي خلال النصف الثاني من 2027، مع انحسار صدمات العرض وتراجع آثارها غير المباشرة، واستمرار السياسة النقدية المتشددة.
وتعكس هذه التقديرات أن تراجع التضخم المسجل في أكتوبر لا يلغي احتمالات ارتفاعه مجددًا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية لفترة أطول.
هل تتفق مراكز البحوث على تثبيت الفائدة في ديسمبر؟
تدعم التقديرات المنشورة لبنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث وشركة Lynx Egypt سيناريو استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، وإن اختلفت التوقعات بشأن توقيت بدء الخفض خلال العام المقبل.
ففي دليل المستثمر الصادر عن Lynx Egypt في سبتمبر 2026، رجحت الشركة استمرار أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من العام، مع تأجيل التيسير النقدي إلى 2027، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر التوترات الإقليمية وأسعار الطاقة قد يبطئ مسار انخفاض التضخم.
وتوقعت الشركة أن تظل تكلفة الاقتراض المحلية مرتفعة خلال الفترة المتبقية من 2026، بما يفرض تحديات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الحساسة لأسعار الفائدة.
وتتقاطع هذه القراءة مع توقعات بنك الإمارات دبي الوطني بشأن التثبيت في ديسمبر، لكنها تختلف في توقيت بدء دورة الخفض؛ إذ يرى البنك الإماراتي أن التيسير قد يبدأ قرب منتصف 2027، إذا تراجعت المخاطر الخارجية واستمر التضخم في الانخفاض.
ومن المهم التمييز بين هذه التقديرات البحثية وبين التوقعات الرسمية للبنك المركزي؛ فالمؤسسات البحثية تقدم سيناريوهات مبنية على افتراضات اقتصادية قابلة للتغير، بينما يظل القرار النهائي للجنة السياسة النقدية مرتبطًا بالبيانات المتاحة وقت الاجتماع.
ما العوامل التي تحسم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة؟
تتوقف قرارات لجنة السياسة النقدية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، التي لا تقتصر على معدل التضخم السنوي، بل تشمل أيضًا اتجاهات الأسعار الشهرية وتوقعات التضخم والمخاطر الخارجية.
وتبرز أهم العوامل المؤثرة في قرار ديسمبر فيما يلي:
-
معدلات التضخم: مدى استمرار التراجع السنوي، واتجاه التضخم الأساسي والشهري.
-
أسعار الطاقة والسلع العالمية: تأثير التوترات الجيوسياسية على تكلفة الاستيراد والإنتاج.
-
سعر صرف الجنيه: احتمالات انتقال تغيرات سعر الصرف إلى أسعار السلع والخدمات.
-
السياسة النقدية العالمية: اتجاهات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى وتكلفة التمويل الخارجي.
-
النشاط الاقتصادي: مدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار والائتمان والاستهلاك.
-
التوقعات المستقبلية: قدرة السياسة النقدية الحالية على إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي.
وكان البنك المركزي قد أكد، في بيان رفع الفائدة الصادر في 29 أكتوبر، أن القرار يستهدف ترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط المحتملة، في ظل ارتفاع المخاطر الخارجية وعدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي.
هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماع ديسمبر أم يثبتها؟
في ضوء البيانات المتاحة والتقديرات البحثية المنشورة، يبدو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 17 ديسمبر السيناريو الأقرب، خاصة أن البنك المركزي رفع العائد بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، بينما لا تزال الضغوط الشهرية ومخاطر الطاقة وسعر الصرف قائمة.
ويعزز هذا السيناريو توقع بنك الإمارات دبي الوطني باستمرار التثبيت حتى مطلع 2027، إلى جانب قراءة Lynx Egypt التي ترجح بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من العام الجاري.
لكن ذلك لا يعني حسم قرار اللجنة مسبقًا؛ إذ يظل احتمال تعديل أسعار العائد قائمًا إذا طرأت تغيرات جوهرية على معدلات التضخم أو سعر الصرف أو المخاطر الخارجية.
أما خفض الفائدة، فتشير التوقعات البحثية المتاحة إلى أن فرصه تبدو أقرب خلال 2027، وليس في اجتماع ديسمبر، مع اختلاف التقديرات بشأن توقيت بدء دورة التيسير وحجم التخفيضات.
وبذلك، يترقب المودعون والمقترضون اجتماع ديسمبر باعتباره مؤشرًا مهمًا لمسار العائد على المدخرات وتكلفة التمويل خلال العام المقبل، في وقت يبدو فيه أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على هامش أمان نقدي قبل الانتقال إلى مرحلة خفض أسعار الفائدة.
جدول أبرز التوقعات البحثية والمؤسسية
| الجهة | التوقع أو التقدير | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث | تثبيت الفائدة | حتى مطلع 2027 |
| بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث | خفض تراكمي 400 نقطة أساس | خلال 2027 |
| بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث | وصول عائد الإيداع إلى 16% | نهاية 2027 |
| Lynx Egypt | استمرار التثبيت | حتى نهاية 2026 |
| البنك المركزي المصري | متوسط تضخم 16.6% | العام المالي 2026/2027 |
| البنك المركزي المصري | متوسط تضخم 8.1% | العام المالي 2027/2028 |
| صندوق النقد الدولي | تضخم سنوي 16% | ديسمبر 2026 |









