استطلاع مرصد الذهب: 78.4% غير راضين عن السياسات الحالية و82.7% يطالبون بتخفيف الضرائب
كشف مرصد الذهب عن نتائج استطلاع موسع شمل 688 من التجار والمصنعين والعاملين بقطاع الذهب والمجوهرات، أُجري خلال الفترة من بداية يونيو وحتى الأيام الماضية، وأظهر أن 78.4% من المشاركين غير راضين عن السياسات الحالية المنظمة للقطاع، فيما طالب 82.7% بإعادة النظر في الأعباء الضريبية باعتبارها أولوية لدعم الصناعة وتنشيط السوق.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن نتائج الاستطلاع تعكس رؤية العاملين بالقطاع بصورة مباشرة، وتقدم مؤشرات واقعية حول أولويات الإصلاح، موضحًا أن 45.8% من المشاركين أعربوا عن عدم رضاهم عن السياسات الحالية، بينما أكد 32.6% أنهم غير راضين إطلاقًا، مقابل 21.6% أبدوا رضاهم إلى حد ما.
وأشار إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية جاء في صدارة مطالب العاملين، بينما رأى 11.3% أن الالتزام الكامل بمنظومة الفواتير يمثل أولوية لتحقيق المنافسة العادلة وتنظيم التجارة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يشمل تبسيط الإجراءات وربط الضرائب بالأرباح الفعلية بدلًا من قيمة الذهب الخام.
وأظهرت النتائج أن ضعف المبيعات يمثل التحدي الأكبر أمام القطاع، بعدما اختاره 75.1% من المشاركين، متقدمًا على ارتفاع الأسعار بنسبة 15.8%، ثم ارتفاع المصنعية بنحو 8%، وهو ما يعكس تأثير تراجع القوة الشرائية على حركة السوق.
وفيما يتعلق بهوامش الربح، رأى 64.6% من المشاركين أن هامش ربح 150 جنيهًا للجرام هو الأنسب في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، فيما فضل 20.7% هامش 100 جنيه، بينما اعتبر 14% أن الظروف الحالية تتطلب هامشًا يتجاوز 150 جنيهًا.
كما أظهر الاستطلاع أن 84.1% من العاملين يؤيدون استمرار حرية تحديد قيمة المصنعية لكل مصنع أو تاجر وفقًا لطبيعة المنتج وجودته، مقابل 13.8% فضلوا وجود مؤشر استرشادي للمصنعية، في حين حظيت فكرة فرض سعر موحد بتأييد محدود.
وكشفت المقترحات المفتوحة عن توافق واسع على ضرورة إنشاء مجلس أو هيئة عليا لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات تضم ممثلين عن المصنعين والتجار والجهات الحكومية، إلى جانب تطوير منظومة الدمغ باستخدام تقنيات الليزر والباركود، وتشديد الرقابة على العيارات، ودعم صادرات المشغولات الذهبية، وتحسين أوضاع العاملين وتوفير التأمين الصحي والتدريب المهني.
وأكد الدكتور وليد فاروق أن نتائج الاستطلاع تعكس توافقًا واسعًا بين العاملين حول أولويات إصلاح القطاع، والتي تشمل تحسين البيئة التشريعية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنشيط المبيعات، وتطوير آليات تداول المشغولات الذهبية، بما يعزز استقرار السوق ويرفع قدرته التنافسية.
