الإسكان تدرس آلية جديدة لاستثمار الأصول العقارية وجذب رؤوس الأموال

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان لمناقشة آليات تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة، من خلال دراسة نماذج استثمارية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة العوائد المتحققة منها، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

وتناول الاجتماع مقترح إنشاء الصندوق باعتباره إحدى الآليات المطروحة لتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، إلى جانب تكوين محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يدعم تحقيق عوائد استثمارية ويعزز استدامة الإيرادات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.