البنك الأهلي المصري يُعزّز وجوده في الإمارات.. تفاصيل انتقال عمليات بنك مصر وصفقة الـ9.7 مليار دولار

أرقام تكشف قوة العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية

كشفت مجلة «Global Finance» العالمية عن تطور جديد في خريطة الوجود المصرفي المصري بدولة الإمارات، بعد اتفاق بنك مصر على نقل عملياته هناك إلى البنك الأهلي المصري، في خطوة من شأنها تعزيز انتشار البنوك الحكومية المصرية في الأسواق الخليجية وتوسيع نطاق التعاون المصرفي بين القاهرة وأبوظبي.

وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته 13 نوفمبر 2026، أن هذه الخطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة للبنوك المصرية، خاصة في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وارتفاع حجم التجارة وتدفقات التحويلات المالية والاستثمارات المتبادلة.

106 مليارات دولار استثمارات خليجية في مصر

وسلط التقرير الضوء على حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ضخت استثمارات تراكمية بنحو 106 مليارات دولار في مصر، وفقًا لبيانات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال أكتوبر 2026.

وبلغت الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 81 مليار دولار، وفق البيانات التي أوردتها المجلة، بما يعكس أهمية السوق المصرية بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

ويمتد الوجود المصرفي لبنك مصر في الإمارات لأكثر من خمسة عقود، من خلال شبكة تضم 5 فروع، فيما تمثل عملية انتقال هذه الأنشطة إلى البنك الأهلي المصري تطورًا مهمًا في توزيع الوجود المصرفي المصري داخل السوق الإماراتية.

لماذا انتقلت عمليات بنك مصر إلى البنك الأهلي؟

وبحسب التقرير، وافق بنك مصر على نقل عملياته في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، بما يتيح تجميع هذه الأنشطة تحت مظلة مصرفية مصرية أخرى وتعزيز كفاءة إدارة الوجود المصرفي في السوق الإماراتية.

ونقلت المجلة عن سمريدي فيج، الباحثة المشاركة في شؤون الجغرافيا السياسية بمؤسسة «Observer Research Foundation Middle East»، أن هذه الخطوة تتماشى مع أولويات القطاع المالي المصري، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي.

وأضافت أن انتقال العمليات بين بنكين حكوميين يمكن النظر إليه باعتباره خطوة ذات أبعاد تجارية واستراتيجية، تستهدف تحسين كفاءة العمليات المصرفية وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية.

9.7 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والإمارات

وكشفت بيانات التقرير عن نمو ملحوظ في العلاقات التجارية بين القاهرة وأبوظبي، بعدما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6 مليارات دولار خلال 2024، بنسبة زيادة بلغت 61.7%.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين والمقيمين في الإمارات نحو 3.6 مليار دولار خلال 2025، في ظل وجود ما يقدر بنحو مليون مصري داخل الدولة الخليجية.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية الإمارات باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، سواء على مستوى التجارة والاستثمار أو تدفقات النقد الأجنبي والتحويلات المالية.

البنوك الإماراتية تعزز حضورها في السوق المصرية

وأشار التقرير إلى أن نصف البنوك الخليجية العشرة العاملة في مصر تنتمي إلى الإمارات، وهو ما يعكس قوة العلاقات المصرفية بين البلدين، والدور الذي تؤديه المؤسسات المالية الإماراتية في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

ويمثل هذا الحضور المتبادل أحد مظاهر التكامل المالي بين السوقين المصرية والإماراتية، خاصة مع تزايد احتياجات الشركات والمستثمرين إلى خدمات مصرفية عابرة للحدود.

1.3 مليار دولار قيمة اتفاق مبادلة العملات بين مصر والإمارات

وفي إطار تعزيز التعاون النقدي، أشار التقرير إلى تجديد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاق مبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، خلال أواخر سبتمبر 2026.

ويستهدف الاتفاق دعم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التسويات الثنائية.

البنك الأهلي يوسع خريطة انتشاره الخارجي

ومن شأن انتقال عمليات بنك مصر في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري أن يعزز نطاق وجود الأخير في واحدة من أهم الأسواق المالية الخليجية، خاصة أن نشاطه هناك كان يقتصر على فرع داخل مركز دبي المالي العالمي ومكتب تمثيلي في دبي.

وتكشف هذه التطورات عن أهمية التوسع المصرفي المصري خارج الحدود، باعتباره أحد المسارات الداعمة للعلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتسهيل حركة الأموال والتجارة بين مصر والأسواق الخليجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى