البنك الأهلي يحقق نموًا في محفظة المشروعات الصغيرة بـ217 مليار جنيه

البنك الأهلي المصري يواصل تعزيز دوره كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة..

حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 217 مليار جنيه، في وقت يشهد فيه هذا القطاع أهمية متزايدة باعتباره أحد أهم مصادر فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويعكس هذا النمو الكبير نجاح الاستراتيجية المصرفية التي تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتنويع محفظة التمويل بما يضمن التوازن بين العائد والمخاطر، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، يشمل التمويل الذي يقدمه البنك العديد من القطاعات، حيث يحظى القطاع الصناعي بأولوية في ضوء توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما يعزز البنك من انتشاره الجغرافي عبر 285 فرعًا للائتمان في مختلف أنحاء مصر، مع تركيز خاص على المناطق الواعدة مثل الصعيد وسيناء والبحر الأحمر.

ويُعد البنك الأهلي المصري من أكبر الداعمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، التي تتيح تمويلات ميسرة لدعم رواد الأعمال.

ويستفيد العملاء من خدمات غير مالية أيضًا، مثل الاستشارات الفنية والتدريب، من خلال 37 مركزًا لتطوير الأعمال المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تؤكد هذه الأرقام أن البنك الأهلي المصري يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كأحد أكبر الداعمين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

وذلك من خلال خبراته الممتدة، وشبكته الواسعة، واهتمامه بدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على 45% من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يليه القطاع التجاري بنسبة 35%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 12%، والقطاع الخدمي بنسبة 8%.

فيما سجلت مناطق القاهرة الكبرى نسبة 36% من إجمالي المحفظة، تليها وجه بحري والدلتا بنسبة 36%، بينما سجلت مناطق الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر نسبة 28%.