البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار السياسة النقدية الحالية لمواجهة تطورات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وأعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي بشأن تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت الفائدة يأتي في ظل بيئة خارجية لا تزال تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الأسواق والطاقة والتضخم عالميًا.

ويتابع المستثمرون والأسواق المحلية قرارات السياسة النقدية في مصر عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة بالبنوك، وعوائد الشهادات الادخارية، وحركة الاستثمار، وسوق الصرف، والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويأتي قرار التثبيت بعد متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم وأسعار السلع والطاقة عالميًا، إلى جانب تأثير السياسات النقدية العالمية على الأسواق الناشئة.

ويرى محللون أن استمرار تثبيت أسعار العائد يعكس توجه البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين دعم معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية الخارجية.

ووفقا لـ بوابة المصرف فإن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الدولية.