البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026

كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق عليه، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب التأثير المواتي لفترة الأساس.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير التحليل الشهري للتضخم، أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية انخفض إلى 18% خلال سبتمبر، مقابل 19.5% في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له منذ يناير 2023.

في المقابل، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية بشكل طفيف إلى 7.2% خلال سبتمبر، مقابل 6.3% في أغسطس، ما حد جزئيًا من أثر تراجع تضخم السلع غير الغذائية على المعدل العام.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في المدن 1.3% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.8% في سبتمبر من العام السابق، و0.1% في أغسطس 2026، في ظل انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، الذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.

التضخم الأساسي يتراجع إلى 14.1%

وأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس، نتيجة التأثير المواتي لفترة الأساس وتراجع تضخم السلع غير الغذائية، بما حد من أثر الارتفاع الطفيف في تضخم السلع الغذائية الأساسية.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% خلال سبتمبر، مقابل 1.5% في سبتمبر من العام السابق و0.3% في أغسطس 2026.

وعلى مستوى الجمهورية، استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 11.6%، مقابل 10.9% خلال الفترة نفسها.

الخضراوات والفواكه تقود ارتفاع التضخم الشهري

وأوضح التقرير أن المعدل الشهري لتضخم مجموعة الخضروات والفواكه ارتفع إلى 11.3% خلال سبتمبر، لتسهم بنحو 0.69 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وجاء ذلك مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%، لتسهم بنحو 0.64 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بعدما تراجعت أسعارها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.1%، لتسهم بنحو 0.30 نقطة مئوية في التضخم الشهري، مدفوعة بارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وجاءت هذه الزيادة أقوى من نمطها المعتاد خلال الفترة نفسها من العام.

ارتفاع الخدمات والسلع الاستهلاكية

وسجل تضخم الخدمات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.5% خلال سبتمبر، ليسهم بنحو 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، متأثرًا بتعديل قانون الإيجار القديم وانعكاسه على مجموعة الإيجارات، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

كما ارتفع تضخم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، مساهمًا بنحو 0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري، نتيجة ارتفاع أسعار منتجات التنظيف المنزلي والعناية الشخصية ومستلزمات المدارس.

وسجلت مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.1%، لتسهم بنحو 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات المستشفيات العامة بنسبة 2.3%.

وفيما يتعلق بمكونات التضخم الأساسي الشهري، ساهمت السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.42 و0.22 و0.17 نقطة مئوية على التوالي.

تراجع تضخم الخدمات والسلع غير الغذائية سنويًا

وعلى أساس سنوي، انخفض تضخم مجموعة الخدمات إلى 24.4% خلال سبتمبر 2026، مقابل 27.8% في أغسطس، ليسهم بنحو 6.81 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

كما تراجع تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا إلى 12%، مقابل 12.3% في أغسطس، ليسهم بنحو 2.62 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام.

في المقابل، استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 12.2% خلال سبتمبر، مقابل 12.1% في أغسطس، ليسهم بنحو 1.79 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وتعكس بيانات البنك المركزي تباين حركة الأسعار خلال سبتمبر؛ إذ ساهم تراجع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية والخدمات في خفض المعدل العام في المدن، بينما أدى ارتفاع أسعار الخضروات والسلع الغذائية الأساسية إلى زيادة الضغوط على التضخم الشهري.

تطور معدلات التضخم في مصر

المصدر: تقرير التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.