التجارة الوكيلة.. محمد عاصم: مستقبل الخدمات المالية يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الآمنة

أكد محمد عاصم، مدير عام ماستركارد مصر، أن التجارة الوكيلة تمثل أحد أبرز الاتجاهات المستقبلية لتطوير الخدمات المالية، في ظل قدرتها على تبسيط المعاملات، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للعملاء، وتعزيز مستويات الأمان في المدفوعات الرقمية.

وأوضح عاصم، خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية «PAFIX 26»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، أن تطور التجارة مر بمراحل متتابعة، بدأت بالتجارة التقليدية، ثم التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر الهاتف المحمول، وصولًا إلى مرحلة التجارة الوكيلة التي تعتمد على الأنظمة الذكية لتنفيذ المعاملات نيابة عن المستخدمين.

وأشار إلى أن هذا النموذج يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال تبسيط إجراءات الشراء والدفع، وتخصيص الخدمات والمنتجات وفقًا لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم الشخصية.

وأضاف أن الأمان يمثل الركيزة الأساسية لنجاح التجارة الوكيلة، خاصة مع إتاحة الفرصة للأنظمة الذكية لاتخاذ قرارات وتنفيذ معاملات مالية نيابة عن أصحاب الحسابات، وهو ما يستلزم التأكد من الحصول على موافقة فعلية وموثوقة من العميل قبل إتمام أي عملية.

وأكد أن ماستركارد تركز على تأمين عمليات الدفع باعتبارها عنصرًا محوريًا في منظومة الخدمات المالية، والمسؤولة عن انتقال الأموال بين الأفراد والتجار ومختلف الجهات التجارية، مشددًا على ضرورة ربط تنفيذ المعاملات بوسائل تحقق موثوقة من هوية صاحب الحساب.

ولفت إلى أهمية الاعتماد على وسائل التحقق البيومترية، مثل بصمة الإصبع وتقنيات التعرف على الوجه، لضمان أن الشخص صاحب الحساب هو من يمنح الموافقة على تنفيذ المعاملة.

وفيما يتعلق بتطور المدفوعات الرقمية في مصر، أوضح عاصم أن تكنولوجيا الترميز (Tokenization) أسهمت في توفير حلول دفع أكثر سهولة وأمانًا، مشيرًا إلى تطبيق هذه التكنولوجيا في السوق المصرية بدعم من البنك المركزي المصري، وإطلاق خدمة «Apple Pay» خلال العام الماضي، مع التطلع إلى إتاحة خدمات الدفع عبر نظام «Android» خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التوسع في استخدام تكنولوجيا الترميز، وإتاحة وسائل التحقق البيومتري عبر المواقع الإلكترونية ومنصات الدفع، بدلًا من الاعتماد على كلمات المرور التقليدية أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، من شأنه تسريع انتشار التجارة الوكيلة وزيادة معدلات استخدامها.

واختتم عاصم بالتأكيد على أن التجارة الوكيلة تمثل مستقبل الخدمات المالية، إلا أن الوصول إلى مرحلة النضج الكامل يتطلب مواصلة التوسع في تبني التكنولوجيا، وتطوير منظومة الأمان والتحقق من الهوية، بما يحقق التوازن بين سرعة وسهولة المعاملات وحماية حقوق العملاء وأموالهم.