الحكومة تفتح خزائن الإنقاذ للمصانع المتعثرة وتطرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية التي تستهدف تحريك الاستثمارات، وإعادة هيكلة عدد من القطاعات الصناعية، ودعم المصانع المتعثرة، إلى جانب طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

وتصدر القرارات تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

صندوق جديد لإنقاذ المصانع المتعثرة

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

ويستهدف الصندوق المشاركة المباشرة في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية.

وتأتي الخطوة ضمن توجه يستهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة من خلال الاستثمار وإعادة الهيكلة، بدلًا من ترك الأصول الصناعية القائمة خارج دائرة الإنتاج، على أن تحدد السياسة الاستثمارية للصندوق آليات وأوجه التدخل في الشركات المستهدفة.

إعادة هيكلة جديدة لشركة غزل المحلة

وفي ملف صناعة الغزل والنسيج، اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتتولى الشركة الجديدة ممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب الاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.

ويأتي القرار في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة، بما يستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على المنافسة والاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.

جامعة السويس تتحول إلى منصة استثمارية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».

وتستهدف الشركة تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم خدمات التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.

ويمتد نشاط الشركة إلى تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

وتستهدف الخطوة تحويل الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يعزز مواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع.

5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على طرح 5 آلاف وحدة سكنية تنفذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفقًا للشروط المقترحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الضوابط المقترحة شروطًا خاصة بالمتقدمين للحجز، ومستويات الدخل، وسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، إلى جانب قواعد إلغاء التخصيص والتعامل مع حالات وفاة صاحب التخصيص.

كما تشمل الشروط تنظيم سداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية والصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.

السكن الاجتماعي يستفيد من وحدات القطاع الخاص

واعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتشمل القرارات وحدات الغرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج.

ويشترط لذلك استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان، مع الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج وحدود الدعم النقدي المعتمدة لمحدودي الدخل.

قرارات لاستكمال المشروعات الحكومية

واعتمد مجلس الوزراء كذلك توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل، بهدف إسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المنفذة.

كما اعتمد توصيات أخرى بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات واستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها على هذه المشروعات.

تطوير مستشفى الهرم التخصصي

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ويستهدف القرار سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

تعويضات للمباني ذات الطراز المعماري المتميز

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وينظم مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة، واختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، إلى جانب أسس تحديد قيمة التعويض.

ويعتمد تقدير التعويض على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض، مع تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.

قرارات الحكومة تحمل رسائل اقتصادية متعددة

وتعكس حزمة القرارات اتجاه الحكومة إلى التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية من خلال أدوات استثمارية وإدارية جديدة، خاصة في قطاع الصناعة.

ويبرز تأسيس صندوق لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة باعتباره أحد أهم القرارات الاقتصادية في الاجتماع، نظرًا لما يمكن أن يتيحه من آلية للتدخل في الشركات المتعثرة وإعادة توظيف أصولها واستثماراتها في النشاط الإنتاجي.

وفي المقابل، يستهدف التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتوظيف وحدات القطاع الخاص ضمن برامج الإسكان المدعوم توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات السكنية.