الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ويفقد 45 قرشًا في يومين بنهاية تعاملات الثلاثاء
واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد نحو 45 قرشًا من قيمته خلال يومين فقط بعد إجازة العيد، في واحدة من أبرز موجات الهبوط التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التراجع في ظل تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي وزيادة المعروض من الدولار داخل الجهاز المصرفي، ما انعكس مباشرة على أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وكان الدولار قد تراجع أمس الاثنين بنحو 16 قرشًا في البنك الأهلي المصري، قبل أن يواصل خسائره اليوم بفقدان نحو 28 قرشًا إضافية.
تراجع الدولار في البنك المركزي والبنوك الحكومية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري تراجعًا إلى 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، مقارنة بـ51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس، بانخفاض بلغ 18 قرشًا.
وفي البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر خلال تعاملات اليوم.
ويعكس هذا التراجع حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف مع زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار عند 51.78 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع، في حين بلغ في بنك نكست 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.
وفي بنك أبوظبي الأول مصر سجل الدولار 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة بين البنوك اليوم.
كما سجل في كريدي أجريكول مصر 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإمارات دبي الوطني مصر 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.
عوامل دعم الجنيه المصري
ويأتي أداء الجنيه المصري مدعومًا بتحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو عوائد بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما يساهم استقرار السوق المصرفي وزيادة المعروض من الدولار في تقليل الضغوط على سعر الصرف خلال الفترة الحالية.
ويتابع المتعاملون في السوق تطورات سعر الدولار بشكل لحظي في ظل ارتباطه المباشر بحركة الأسعار في العديد من القطاعات الحيوية.
قراءة في تحركات سوق الصرف
يعكس التراجع الحالي للدولار حالة من التوازن النسبي في سوق العملات الأجنبية داخل مصر، مع تحسن المعروض واستقرار الطلب.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه يرتبط بمدى استدامة تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، خاصة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
ويظل سعر الصرف أحد أهم المؤشرات التي تتابعها الأسواق المحلية والعالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على التضخم وأسعار السلع والخدمات.
