الرقابة المالية تمنح 7 موافقات.. «فوري» تتجه للتخصيم وسجل التحصيل يرتفع إلى 12 شركة

فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية مسارات جديدة أمام 7 شركات وجهات في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، عبر قرارات شملت تأسيس شركات، وإضافة أنشطة مالية، ومنح تراخيص جديدة، وقيد شركة متخصصة في تحصيل المستحقات.
وبرزت شركة فوري للتمويل الاستهلاكي ضمن القرارات بحصولها على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم، فيما ارتفع عدد الشركات المقيدة بسجل تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في التمويل غير المصرفي إلى 12 شركة بعد قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية».
وتوزعت القرارات الأخرى بين أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب، والمشاركة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، والوساطة في السندات، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
«فوري» تتحرك نحو التخصيم.. والترخيص النهائي ينتظر استكمال الإجراءات
حصلت فوري للتمويل الاستهلاكي على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أنشطتها في سوق التمويل غير المصرفي.
وتتطلب الخطوة استكمال إجراءات تعديل المادتين الثانية والثالثة من النظام الأساسي لدى الهيئة العامة للاستثمار، ثم تقديم المستندات المطلوبة إلى الرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع النشاط المضاف.
وتعني الموافقة المبدئية أن دخول الشركة إلى نشاط التخصيم لا يزال مرتبطًا باستكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الترخيص اللازم.
«إي فاينانس» و«أوليف مصر» تحصلان على ترخيص لتوسيع نشاطهما
في سوق رأس المال، منحت الهيئة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وشمل القرار نفسه منح أوليف مصر القابضة ترخيصًا لمزاولة النشاط ذاته، بما يتيح للشركتين العمل في مجال المشاركة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
السندات والمحافظ وصناديق الاستثمار.. تراخيص جديدة لثلاثة أنشطة
امتدت قرارات الرقابة المالية إلى أنشطة الوساطة وإدارة الاستثمارات؛ إذ وافقت على منح جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى غرض الشركة.
كما منحت بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية ترخيصًا لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي قرار آخر، وافقت الهيئة على تأسيس شركة شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
«سيمبل» ترفع شركات تحصيل المستحقات إلى 12 شركة
وافقت الهيئة على قيد سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية بسجل الشركات المسموح لها بتحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبذلك ارتفع عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
ويضيف القيد شركة جديدة إلى قائمة الجهات العاملة في تحصيل المستحقات، وهو نشاط يرتبط بعمليات المتابعة والتحصيل لدى مؤسسات التمويل غير المصرفي.
قرارات تمتد من سوق رأس المال إلى التمويل غير المصرفي
تعكس الموافقات تنوع الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، من تأسيس الشركات والترويج للاكتتابات إلى الوساطة في السندات وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وصولًا إلى التخصيم وتحصيل المستحقات.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص وإضافة الأنشطة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يشمل الموافقات المبدئية والنهائية بحسب طبيعة كل طلب.
وتبرز أهمية القرارات الأخيرة في أنها لا تقتصر على تأسيس كيانات جديدة، بل تشمل أيضًا توسيع نطاق عمل شركات قائمة وفتح مجالات إضافية أمامها، مع استمرار خضوع مزاولة كل نشاط لاستيفاء شروط الترخيص والقيد المطلوبة.









