«المركزي المصري» و«الإماراتي»: فروع بنك مصر تواصل أعمالها بصورة طبيعية

في رسالة مصرفية مشتركة تستهدف حسم الجدل حول وضع فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الجانبين، مع مواصلة فروع البنك أعمالها المصرفية بصورة طبيعية.

وأوضح البنكان المركزيان أن الموقف يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.

تنسيق مصري إماراتي بشأن فروع بنك مصر

وأكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التعاون والتنسيق التام والدائم فيما يتعلق بقيام فروع بنك مصر في الإمارات بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

ويعكس البيان المشترك استمرار التواصل بين السلطتين النقديتين في مصر والإمارات للتعامل مع التطورات التنظيمية المرتبطة بفروع البنك، بما يضمن وضوح الموقف واستمرار العمليات المصرفية وفق الأطر المعمول بها.

إجراءات مصرفية خلال الفترة المحددة

وأشار البنكان المركزيان إلى أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، في إطار التعامل مع المقترح التنظيمي المطروح.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي بشأن التطورات ذات الصلة، بما يدعم استقرار أعمال الفروع ويحافظ على انتظام الخدمات المقدمة للعملاء.

رسالة طمأنة للعملاء والأسواق

ويحمل البيان المشترك أهمية خاصة على مستوى ثقة العملاء والأسواق، إذ يوضح أن التطورات التنظيمية محل المتابعة لم تمنع فروع بنك مصر في الإمارات من مواصلة أعمالها المصرفية بصورة طبيعية.

كما يؤكد التنسيق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجود متابعة رقابية مباشرة للموقف، مع تحرك الفروع لاتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للبيانات السابقة التي أكدت قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري والتعامل المؤسسي مع أي مستجدات تنظيمية تمس نشاط المؤسسات المصرفية المصرية في الخارج.