المركزي المصري يترقب اجتماعًا حاسمًا لحسم أسعار الفائدة في مايو

تتجه أنظار الأسواق المحلية والمستثمرين نحو الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي المصري خلال عام 2026، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التضخم وحركة الاستثمار في السوق المصري.

وتشير التوقعات إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة للسيطرة على الضغوط التضخمية.

ومن المقرّر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس 21 مايو 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة.

ويكتسب الاجتماع أهمية كبيرة في رسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وتأثيرها على الادخار والاستثمار.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحسب القرار، استقر سعر الإيداع عند 19.0% والإقراض عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5% ضمن سياسة نقدية حذرة.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع تقريبًا.

وتضم لجنة السياسة النقدية 7 أعضاء من بينهم المحافظ ونائباه وأربعة من مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات بشكل جماعي.