باسل رحمي: بنك مصر أول شريك مصرفي في مبادرة التحول للقطاع الرسمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تصريحات خاصة لـبوابة المصرف، أن توقيع عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)» مع بنك مصر يأتي في إطار تنفيذ مبادرة وزارة المالية للتوسع في تمويل المشروعات ودمجها داخل الاقتصاد الرسمي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح رحمي أن المشروع الجديد يوفر تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه، ويستهدف تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات، بما يساهم في تشجيع التشغيل الذاتي، والحد من البطالة، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على توسيع شراكاته مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وفي مقدمتها بنك مصر، لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز فرص أصحاب المشروعات في النمو والتوسع.
وأشار إلى أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو ضم المزيد من المشروعات إلى القطاع الرسمي، للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي يتيحها قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط، إلى جانب المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية على قانون تنمية المشروعات، من بينها تحديث تعريفات المشروعات ومضاعفة حدود حجم الأعمال بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المشروعات.
واختتم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تصريحاته لـبوابة المصرف، بالتأكيد على أن مشاركة بنك مصر كأول بنك ينضم إلى مبادرة التحول للقطاع الرسمي تعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاستراتيجية الوطنية، وتمكين أصحاب المشروعات، وزيادة قدرتهم على الإنتاج والتوسع، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة