بنك قناة السويس يتصدر نمو ودائع المؤسسات في مصر بمحفظة 171.73 مليار جنيه
تصدر بنك قناة السويس قائمة أسرع بنوك القطاع الخاص العاملة في مصر نموًا في ودائع المؤسسات خلال عام 2025، بعدما سجل معدل نمو بلغ 50.2%، لترتفع محفظته إلى 171.73 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ114.34 مليار جنيه في 2024، وفق بيانات رصد أداء البنوك الخاصة.
وجاء HSBC في المركز الثاني، بعد أن حقق نموًا قويًا في ودائع المؤسسات بنسبة 48.7% خلال 2025، لترتفع محفظته إلى 143.34 مليار جنيه مقابل 96.41 مليار جنيه في العام السابق، مدعومًا بزيادة تدفقات الشركات والمؤسسات.
واحتل بنك فيصل الإسلامي المركز الثالث بمعدل نمو بلغ 38.6%، لترتفع ودائع المؤسسات لديه إلى 5.84 مليار جنيه بنهاية 2025 مقارنة بـ4.21 مليار جنيه في 2024، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في قاعدة الودائع المؤسسية.
وكشفت البيانات الصادرة عن قائمة «First Bank» عن رصد أداء 21 بنكًا خاصًا في مصر خلال 2025، حيث حقق 15 بنكًا معدلات نمو إيجابية في ودائع المؤسسات، مقابل تسجيل 6 بنوك تراجعًا في الأداء، ما يعكس تباينًا في ديناميكيات جذب الودائع داخل القطاع المصرفي.
وأظهرت النتائج هيمنة واضحة للمجموعات المصرفية الأجنبية العاملة في مصر، والتي استحوذت على 8 مراكز ضمن قائمة أسرع 10 بنوك نموًا، من بينها: HSBC، وأبوظبي التجاري – مصر، وأبوظبي الأول – مصر، وأبوظبي الإسلامي – مصر، والتجاري وفا، والإمارات دبي الوطني – مصر، وبيت التمويل الكويتي – مصر، وكريدي أجريكول، ما يعكس قوة حضور البنوك الدولية في سوق ودائع المؤسسات.
كما سجلت البنوك المدرجة في البورصة المصرية أداءً لافتًا، حيث استحوذت على 4 مراكز ضمن أسرع 10 بنوك نموًا، شملت: بنك قناة السويس، وفيصل الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وهو ما يعكس قوة القطاع المصرفي المدرج في جذب السيولة المؤسسية.
وفي قطاع البنوك الإسلامية، حصلت 3 بنوك على مراكز ضمن قائمة الأسرع نموًا، حيث جاء بنك فيصل الإسلامي في المركز الثالث، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المركز السادس، وبيت التمويل الكويتي في المركز التاسع، ما يؤكد استمرار توسع القطاع المصرفي الإسلامي في مصر.
وتعرف بنوك القطاع الخاص بأنها البنوك التي تتجاوز نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها 50%، وفقًا لبيانات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، ما يجعل هذا التصنيف مؤشرًا مهمًا على تطور هيكل السيولة داخل القطاع المصرفي.
