بنك مصر يشكر المركزي الإماراتي.. والأهلي المصري يبدأ ترتيب انتقال فرعه في الإمارات

أعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات، عقب الموافقات المتعلقة بإعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين في السوق الإماراتية، بما يمهد لانتقال فرع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري.

وأكد بنك مصر أن التعاون والدعم الذي قدمته الجهات الإماراتية طوال فترة تواجد البنك في الدولة أسهما في إتمام الإجراءات المرتبطة بإعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي.

انتقال منظم لأعمال بنك مصر إلى الأهلي المصري

ويأتي التحرك في إطار التوافق المبدئي بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري لإعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة.

ويستهدف الترتيب الجديد تحقيق قدر أكبر من التكامل في التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، مع ضمان انتقال الأعمال بصورة منظمة وسلسة.

وشدد البنكان على أن عملية الانتقال ستتم بالتنسيق الكامل مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكافة الجهات المختصة، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية والإجرائية المعمول بها.

حقوق العملاء في مقدمة عملية الانتقال

وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيجري مع الحفاظ الكامل على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.

كما يتضمن الترتيب ضمان استمرار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في دولة الإمارات، بما يقلل من أي تأثيرات محتملة على التعاملات المصرفية خلال فترة الانتقال.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في عمليات إعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي، إذ يرتبط نجاح الانتقال ليس فقط باستكمال الإجراءات القانونية، وإنما أيضًا بضمان استقرار الخدمات وحماية مصالح العملاء.

الأهلي المصري يستعد لبناء حضور مصرفي طويل الأمد

ومن جانبه، يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الرقابية والمصرفية الإماراتية.

ويؤكد ذلك أن عملية انتقال الأعمال لا تستهدف مجرد تغيير الجهة المصرفية القائمة على الفرع، وإنما تأتي ضمن إعادة تنظيم أوسع للتواجد المصرفي المصري في الأسواق الخارجية.

لماذا يعيد البنكان ترتيب تواجدهما في الإمارات؟

وأوضح بنك مصر والبنك الأهلي المصري أن الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، وما تفرضه هذه التطورات من متطلبات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف الترتيب تكامل التواجد الخارجي للبنكين، بما يحقق انتقالًا سلسًا للأعمال، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمات والمصالح المرتبطة بالعملاء.

وبذلك، يمثل انتقال فرع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري خطوة لإعادة توزيع الحضور المصرفي المصري في الإمارات، مع الإبقاء على الالتزام الكامل بالقواعد الرقابية المحلية.

وتتركز المرحلة المقبلة على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لإتمام عملية الانتقال، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة.

ويظل الحفاظ على حقوق العملاء واستمرارية الخدمات في صدارة أولويات العملية، بالتوازي مع توجه البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد داخل السوق الإماراتية