تحقيق رقابي جديد بشأن إعادة تعيين قيادات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أعلن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيق جديد بشأن إجراءات إعادة تعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تعكس تصاعد التدقيق الرقابي على آليات الحوكمة داخل البنك المركزي الأمريكي.
وقالت الهيئة الرقابية، في بيان رسمي، إنها تراجع مدى توافق عمليات إعادة التعيين التي تتم داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، مع متطلبات الدليل الإداري الرسمي وأفضل الممارسات المعمول بها.
ويشمل التحقيق فحص جودة تقييمات الأداء الخاصة بالمديرين التنفيذيين، إضافة إلى مراجعة مدى اكتمال البيانات والمعلومات المستخدمة لاتخاذ قرارات إعادة التعيين.
ويأتي هذا التحرك الرقابي وسط تصاعد الجدل السياسي حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد الضغوط المتكررة التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البنك المركزي لدفعه نحو خفض أسعار الفائدة.
وأثارت تلك الضغوط مخاوف بشأن إمكانية استخدام آليات إعادة التعيين للتأثير على صناع السياسات النقدية الإقليميين الذين لا يدعمون توجهات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالسياسة النقدية.
ويُعد هذا التحقيق واحدًا من عدة ملفات رقابية يجريها المفتش العام حاليًا داخل الاحتياطي الفيدرالي، من بينها تحقيق بدأ العام الماضي بشأن تجاوزات في تكاليف تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي في واشنطن.
وكانت قضية تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي قد تحولت إلى نقطة خلاف بارزة بين إدارة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، قبل أن يتم تحويل الملف رسميًا إلى مكتب المفتش العام للتحقيق فيه.
وفي سياق متصل، يحقق المفتش العام أيضًا في آليات اختيار رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي ونوابهم، وهي العملية التي تعرضت لانتقادات متزايدة بسبب ضعف الشفافية ومحدودية مشاركة الجمهور.
