تحوّل اقتصادي جديد.. مصر والبنك الدولي يبحثان استكمال برنامج تمويل سياسات التنمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتمويل التنمية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وهنأ وزير الخارجية مسؤول البنك الدولي بمناسبة توليه منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر لإسهاماته في دعم أجندة التنمية بالدول النامية، ومؤكدًا الاستعداد لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن تطلع مصر إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.

واستعرض وزير الخارجية ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل مصر على إعداده للمرحلة المقبلة، موضحًا أنه يستهدف البناء على الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، وترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، إلى جانب زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وتطرقت المباحثات إلى برنامج الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأكد عبد العاطي أهمية المساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الاقتصادية ودعم مسار التنمية.

كما بحث الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، بما في ذلك دعم المشروعات القومية.

وتأتي المباحثات في إطار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب توسيع مجالات التعاون التنموي بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.