«جولد بيليون»: انتهاء الشهادات البنكية يدعم الطلب على الذهب.. وواردات مصر تقفز 15 ضعفًا خلال النصف الأول من 2026

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقوة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب المحلي، وصعود سعر الدولار مقابل الجنيه، واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما كشفت منصة جولد بيليون أن انتهاء آجال عدد من الشهادات الادخارية مرتفعة العائد ساهم في ضخ سيولة جديدة إلى سوق الذهب، مع اتجاه شريحة من المستثمرين إلى المعدن الأصفر كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات.

وأوضح تقرير منصة جولد بيليون أن السوق المحلية استفادت أيضًا من زيادة الطلب الموسمي خلال فترة الإجازات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج، بالتزامن مع ارتفاع واردات الذهب إلى مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.

الذهب يربح 175 جنيهًا خلال أسبوع

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، ليحقق مكاسب بلغت 175 جنيهًا، بعدما افتتح التداولات عند 5805 جنيهات للجرام، قبل أن يغلق عند 5980 جنيهًا، بينما لامس أعلى مستوى له خلال شهر عند 6010 جنيهات.

وأشار التحليل الفني الصادر عن المنصة إلى أن الذهب نجح في اختراق مستوى المقاومة عند 5900 جنيه للجرام، بعدما كوّن قاعدة سعرية قوية أعلى مستوى 5800 جنيه، قبل أن يواجه مقاومة نفسية عند مستوى 6000 جنيه.

كما عاد الذهب عيار 21 لتحقيق مكاسب منذ بداية العام بنحو 150 جنيهًا، بنسبة تقارب 2.5%، بعد تعويض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية.

الدولار يدعم أداء الذهب المحلي

رغم استمرار تراجع أونصة الذهب العالمية منذ بداية العام بنسبة 6.2% وبقيمة 274 دولارًا، فإن الذهب في السوق المصرية حقق أداءً أفضل، مدعومًا بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وارتفع الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% تقريبًا، ليختتم التداولات عند 51.40 جنيهًا، بينما سجل منذ بداية يوليو ارتفاعًا تجاوز 4.3%، بما يزيد على جنيهين، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وأضاف التقرير أن الجنيه المصري تعرض لضغوط خلال يوليو مع تصاعد التوترات الإقليمية، وخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 1.92 مليار دولار خلال أسبوعين.

انتهاء الشهادات البنكية يعزز الطلب

أكدت جولد بيليون أن انتهاء آجال عدد من الشهادات الادخارية البنكية مرتفعة العائد أدى إلى انتقال جزء من السيولة النقدية إلى الاستثمار في الذهب، وهو ما ساهم في تعزيز الطلب المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ارتفعت العلاوة السعرية المضافة إلى السعر العادل للذهب في السوق المصرية، في إشارة إلى زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، خاصة مع استمرار الإقبال على شراء المشغولات والسبائك خلال موسم الصيف.

ويرى التقرير أن هذه العوامل مجتمعة دعمت استقرار الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها المحلية، رغم التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية.

واردات الذهب تقفز لأعلى مستوياتها

كشف التقرير عن قفزة كبيرة في واردات مصر من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 4.05 مليار دولار، مقابل 249.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا.

وأصبح الذهب السلعة الأكثر استيرادًا خلال الفترة، مستحوذًا على نحو 8.4% من إجمالي الواردات غير البترولية، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الذهب الخام المستخدم في إعادة التصنيع، إلى جانب الطلب الاستهلاكي.

وأكدت المنصة أن تسعير الذهب في السوق المحلية لا يزال يعتمد بصورة رئيسية على تحركات سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

الأسواق العالمية تترقب الفيدرالي

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.9% خلال الأسبوع الماضي، بعدما افتتح التداولات عند 3995 دولارًا، وسجل أعلى مستوى عند 4166 دولارًا، قبل أن ينهي الأسبوع قرب 4052 دولارًا للأوقية.

وشهدت الأسواق تقلبات حادة مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 11% وتجاوزها مستوى 100 دولار للبرميل، نتيجة استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وما ترتب عليه من اضطرابات في حركة الطاقة العالمية.

وفي المقابل، أدى ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة إلى زيادة الضغوط على الذهب، بينما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار رهانات المستثمرين على احتمال رفعها خلال اجتماع سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.

تشير مؤشرات السوق إلى أن أسعار الذهب ستظل رهينة مزيج من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تحركات الدولار، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار التوترات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، يوفر ارتفاع الطلب المحلي، والسيولة الناتجة عن انتهاء بعض الشهادات الادخارية، وزيادة واردات الذهب، عوامل دعم قوية قد تحافظ على قوة السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التقلبات العالمية.