جيه بي مورغان: «لن تشغّلوا دباباتكم وطائراتكم الحربية ببطاريات كهربائية».. 1.5 تريليون دولار لأمن أوروبا
كشف جيه بي مورغان عن توجه متزايد لتمويل القطاعات الحيوية المرتبطة بأمن ومرونة أوروبا، في إطار مبادرة تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، مع توسع نطاقها ليشمل القارة الأوروبية ودعم قطاعات الدفاع والطاقة والتصنيع وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا الاستراتيجية.
وجاءت أبرز رسائل المبادرة على لسان دانيال رودنيكي شلمبرجير، رئيس مبادرة الأمن والمرونة لدى جيه بي مورغان في أوروبا، الذي شدد على اختلاف متطلبات القطاعات الدفاعية عن احتياجات الاقتصاد المدني، قائلًا: «لن تشغّلوا دباباتكم وطائراتكم الحربية ببطاريات كهربائية».
جيه بي مورغان: أمن أوروبا يحتاج تمويلًا طويل الأجل
وأوضح شلمبرجير، في مقابلة مع «The Banker»، أن البنوك يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الحكومات والقطاع الخاص على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والبنية التحتية الحيوية والقدرات الصناعية.
وتقوم فلسفة المبادرة على أن تعزيز أمن أوروبا لا يعتمد على الإنفاق الحكومي وحده، وإنما يحتاج إلى مشاركة المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين وسلاسل التوريد الصناعية في بناء قدرات أكثر مرونة.
1.5 تريليون دولار لدعم القطاعات الاستراتيجية
ويستهدف برنامج جيه بي مورغان، الذي أُطلق في الولايات المتحدة قبل توسيع نطاقه إلى أوروبا، تسهيل وتمويل والاستثمار في قطاعات تمثل أهمية استراتيجية للأمن الاقتصادي والمرونة.
وتشمل المبادرة مجالات الدفاع والطيران، وسلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم، واستقلال الطاقة والمرونة، والتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الصحية.
الدفاع والطاقة في مقدمة الأولويات
ويأتي قطاعا الدفاع والطيران في مقدمة المجالات المستهدفة، بالتزامن مع توجه أوروبي لزيادة القدرات التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.
وتتطلب هذه القطاعات استثمارات ضخمة وطويلة الأجل في الإنتاج والطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، وهو ما يفتح مجالًا أوسع أمام البنوك لتقديم حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات.
«جهد مجتمعي شامل» لتعزيز مرونة أوروبا
ويرى شلمبرجير أن التعامل مع تحديات الأمن والمرونة يتطلب ما وصفه بـ«جهد مجتمعي شامل»، تشارك فيه الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والموردون الصناعيون.
ويعني ذلك أن التمويل المصرفي لا يحل محل الدور الحكومي، لكنه يمكن أن يكمل الإنفاق العام من خلال توفير أدوات تمويل واستثمار تساعد الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع القدرات الصناعية.
10 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة
وبجانب حجم البرنامج التمويلي البالغ 1.5 تريليون دولار، أعلن جيه بي مورغان عن استثمارات مباشرة تصل إلى 10 مليارات دولار في شركات مختارة ضمن القطاعات المستهدفة.
ويستهدف البنك من خلال هذه الاستثمارات دعم الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية وتسريع النمو والابتكار، إلى جانب توفير التمويل والخدمات الاستشارية للمشروعات المؤهلة.
سلاسل الإمداد تتحول إلى أولوية مصرفية
وتكشف المبادرة عن تحول مهم في أولويات التمويل العالمي، بعدما أصبحت سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي وأمن الطاقة جزءًا أساسيًا من حسابات المؤسسات المالية الكبرى.
وتزداد أهمية هذه الملفات مع استمرار التوترات الجيوسياسية، التي دفعت الحكومات والشركات إلى إعادة تقييم مخاطر الاعتماد على موردين وأسواق خارجية في قطاعات استراتيجية.
البنوك أمام فرصة جديدة للتمويل
وتشير تحركات جيه بي مورغان إلى فرصة متنامية أمام البنوك والمؤسسات المالية لتطوير أدوات تمويل مخصصة للمشروعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع المتقدم.
لكن تحويل الاحتياجات الأمنية إلى استثمارات خاصة يتطلب مشروعات واضحة العائد، وضمانات مناسبة، وأطرًا تنظيمية مستقرة، بما يسمح للمستثمرين بتقييم المخاطر واتخاذ قرارات التمويل.
أوروبا تعيد رسم خريطة التمويل
وتأتي مبادرة جيه بي مورغان في توقيت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، بالتوازي مع زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والطاقة وسلاسل الإمداد والإنفاق الدفاعي.
وتضع المبادرة القطاع المصرفي في موقع أكثر تأثيرًا في عملية التحول الاقتصادي الأوروبي، بعدما أصبح التمويل أحد الأدوات الرئيسية لبناء القدرات الصناعية والاستراتيجية وليس مجرد وسيلة لتمويل النشاط التجاري التقليدي.
وتؤكد تصريحات جيه بي مورغان أن المرحلة المقبلة قد تشهد منافسة متزايدة بين المؤسسات المالية العالمية على تمويل القطاعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأهمية الاستراتيجية، مع بقاء قدرة الحكومات على توفير بيئة استثمارية واضحة عاملًا حاسمًا في نجاح هذه المشروعات.
