حسن عبد الله: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخ مصر.
وقال عبدالله إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع أيضًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، بما يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي افتتحه اليوم الجمعة في مصر، ويستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة نحو 500 مسؤول وخبير وممثل لوفود رسمية من 40 دولة.
حسن عبدالله: نلتزم بسياسة نقدية تستهدف خفض التضخم
وأكد محافظ البنك المركزي اعتزازه باستضافة مصر للمؤتمر، الذي يجمع قيادات قطاعات الخزانة وأسواق رأس المال والإدارات المصرفية العليا من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أهمية الموضوعات المطروحة، في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق المالية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية المتسارعة وتقلبات التدفقات الرأسمالية، إلى جانب التغيرات في توجهات السياسات النقدية.
وأوضح عبدالله أن البنك المركزي يواصل العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يستند إلى الشفافية، وسياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف تسهم في امتصاص الصدمات الخارجية، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات، والبناء على المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات عام 2024.
احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية
وتكتسب المؤشرات التي استعرضها محافظ البنك المركزي أهمية في تقييم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط الخارجية واحتياجات النقد الأجنبي.
ويمثل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار عامل دعم للقدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع التقلبات.
كما يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تحسن وضعه من حيث الأصول والالتزامات الأجنبية، بما يدعم قدرته على مواجهة احتياجات العملاء والتعاملات الدولية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة مسار التضخم وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي، باعتبارها عوامل مؤثرة في أداء الاقتصاد والقطاع المصرفي.
