فيتش تثبت تصنيف الأردن الائتماني عند BB- مع نظرة مستقرة رغم التحديات
أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس هذه الخطوة ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على استقراره، رغم التحديات الأمنية الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً.
أوضحت الوكالة أن قرار التثبيت يستند إلى استمرار الاستقرار المالي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما أظهر الاقتصاد قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخارجية، بدعم من متانة القطاع المصرفي واستمرار الدعم الدولي القوي للمملكة.
ترجح الوكالة تحسن وتيرة النمو خلال عام 2027، بدعم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “الناقل الوطني“. ويأتي ذلك تزامناً مع تنامي التبادل التجاري مع سوريا والعراق، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي.
تتوقع فيتش أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنحو 2.6% خلال عام 2026. وتتأثر هذه التوقعات بتداعيات الاضطرابات الإقليمية، لا سيما على قطاع السياحة وتراجع أعداد الزوار من أوروبا، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بفعالية.
على صعيد المؤشرات المالية، رجحت الوكالة تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً اعتباراً من عام 2027. كما أكدت استمرار استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الحفاظ على ربط الدينار بالدولار ومستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية.
توقعت فيتش أن يبلغ متوسط التضخم خلال عامي 2026 و2027 نحو 2.2%. وأكدت أن الأردن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجهات المانحة، حيث يواصل تنفيذ برنامجه الإصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لضمان استدامة الاستقرار المالي.
يأتي تثبيت التصنيف بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنحو 3% خلال الربع الأخير من 2025. وتزامن ذلك مع حزمة تمويل أوروبية بقيمة 500 مليون يورو (585 مليون دولار) أُقرت مطلع 2026 لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
ويعكس قرار وكالة فيتش، الذي جاء بعد تثبيت مماثل من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، استمرار ثقة المؤسسات المالية العالمية. وتؤكد هذه الإجماع الدولي قدرة الأردن على التعامل بمرونة مع التحديات الإقليمية والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية القوية.
