كجوك: الاقتصاد المصري يحقق تعافيًا قويًا وتحسنًا في مؤشرات الدين والعجز

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرار والتواصل الفعّال مع المستثمرين.

وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته شركتا جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن السياسة المالية في مصر تستند إلى أربعة أولويات رئيسية على المدى المتوسط، تستهدف ضبط المالية العامة وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، مؤكدًا الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار دعم قطاعات السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، محققًا معدل نمو يبلغ 5.3% مدفوعًا بنمو استثمارات القطاع الخاص.

ولفت إلى تحسن ملحوظ في أداء قطاعات السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح كجوك أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدفوعًا بزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية.

وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% نتيجة تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال ونمو نشاط القطاع الخاص، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.2% خلال الفترة نفسها مقارنة بـ6% في العام المالي السابق.

كما أكد انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال عامين، في مقابل ارتفاعه في العديد من الأسواق الناشئة.

واختتم بالإشارة إلى أن تحديثات مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصري، في ضوء التحسن المستمر في المؤشرات المالية.