محافظ المركزي: التضخم يتراجع إلى 11% والاحتياطي يسجل 53 مليار دولار|صور
في عرض قوي لمؤشرات الاقتصاد المصري، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مع تعافي الجنيه المصري واسترداده نحو 50% من خسائره السابقة خلال فترة قصيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، حيث استعرض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2024.
وأكد المحافظ أن التحول إلى سعر صرف مرن وتطبيق نظام استهداف التضخم كان لهما دور رئيسي في تحقيق الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح أن التحديات الإقليمية، بما في ذلك الصراعات والتوترات الدولية، أثرت على تدفقات رؤوس الأموال والميزان الخارجي، إلا أن مرونة السياسات النقدية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف، وهو ما انعكس في تحسن أداء العملة المحلية وزيادة الثقة في السوق.
وأشار إلى التزام البنك المركزي بمواصلة تطبيق السياسات الإصلاحية، بما يضمن استقرار توقعات التضخم والحفاظ على مستويات منضبطة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات مقارنة بالفترات السابقة، بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما شدد المحافظ على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في توفير السيولة اللازمة لمواجهة الأزمات الممتدة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمي.
