أشار الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، إلى أن مشروع «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» ضم إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين.

وأوضح أن تحليل بعض فصول الدليل يمتد إلى ما يتجاوز 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري، بما يسمح بقراءة التحولات الاقتصادية والسياسات في سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن اختزال تطور الاقتصاد المصري في حقبة سياسية معينة أو حكومة بعينها.

فكرة المشروع بدأت من الجمعية الاقتصادية الأمريكية

واستعرض محيي الدين رحلة إعداد «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، موضحًا أن فكرة المشروع بدأت من خلال مشاركته في أعمال الجمعية الاقتصادية الأمريكية وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية.

وأشار إلى اطلاعه على أدلة اقتصادية صادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد عن اقتصادات الصين والهند والبرازيل، وهو ما أثار التساؤل حول إمكانية وجود مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري.

140 باحثًا ومراجعًا في مشروع ضخم

ومن هذه الفكرة انطلقت فكرة المشروع بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد Oxford University Press، لتتطور إلى مشروع بحثي ضخم استند إلى جهود نحو 140 باحثًا ومراجعًا.

محاور الدليل.. من الاقتصاد السياسي إلى التحديات المستقبلية

ويتناول الدليل مجموعة واسعة من القضايا والمحاور، تشمل الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية.

كما يشمل محددات النمو الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، والفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه.

ويمتد الدليل كذلك إلى علاقة مصر بالاقتصاد العالمي، فضلًا عن الاتجاهات الكبرى وما يعترض الاقتصاد من مربكات وتحديات مستقبلية.

الإطلاق الرسمي للدليل

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الإطلاق الرسمي لـ«دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسسات الثلاث لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.

واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فاعلية الإطلاق الرسمي للدليل، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصنّاع السياسات والأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.

منحة 200 ألف دولار من البنكين

وقد ساهم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقديم منحة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين البنكين.

وجاءت المنحة دعمًا لهذا المشروع البحثي المتخصص حول التنمية الاقتصادية والسياسات في مصر، والذي بدأ منذ عام 2022.