مدبولي يستعرض مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتعزيز تنظيم السوق وجذب الاستثمارات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع حضره المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع منظومة تشريعية حديثة تدعم استدامة نمو القطاع.

إطار قانوني لتنظيم سوق التطوير العقاري

وأوضح مدبولي أن الاستثمار العقاري يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف توفير مظلة مهنية موحدة لممارسة أنشطة التطوير العمراني، وتنظيم السوق التي تشهد توسعًا كبيرًا مع زيادة المشروعات العقارية واتساع دور القطاع الخاص.

أهداف مشروع القانون

من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي القطاع العقاري، بهدف الوصول إلى صياغة متكاملة لمشروع القانون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق وآليات معالجتها.

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف:

تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق العقارية.

إنشاء اتحاد مهني يتولى تصنيف المطورين العقاريين.

رفع مستوى الشفافية والانضباط في السوق.

حماية حقوق المتعاملين مع شركات التطوير العقاري.

وضع معايير موحدة تعتمد على حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية.

دعم توسع القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية.

هيكل الاتحاد واختصاصاته

واستعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، المسودة الأولية لمشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد، واختصاصاته، والهيكل الإداري المقترح، وآليات عمله في تنظيم قطاع التطوير العقاري.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ويرى مراقبون أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار المؤسسي لسوق العقارات المصرية، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع مستويات الحوكمة والاحترافية في أنشطة التطوير العمراني.