مفاجأة من الصين.. قطاع التصنيع يواصل النمو للشهر السادس على التوالي

سجل قطاع التصنيع في الصين أداءً أقوى من المتوقع خلال مايو 2026، في إشارة جديدة إلى استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي وتحسن الصادرات الصينية رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن RatingDog ارتفاعه إلى 51.8 نقطة خلال مايو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل 51.4 نقطة. ورغم تراجع المؤشر مقارنة بمستوى 52.2 نقطة المسجل في أبريل، فإنه حافظ على بقائه فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويعد هذا الأداء الإيجابي الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الصيني توسعًا في النشاط الصناعي، ما يعكس استمرار مرونة الشركات الصناعية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وكشفت بيانات المسح عن نمو الطلبات الجديدة داخل السوق المحلية، إلى جانب استمرار قوة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، رغم تسجيل الصادرات تباطؤًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق.

كما أظهرت البيانات استمرار الضغوط على الشركات الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل، مع تأثر الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط.

وجاءت نتائج RatingDog مخالفة للبيانات الرسمية التي صدرت عن الحكومة الصينية، والتي أظهرت أن النشاط الصناعي الصيني سجل نموًا محدودًا خلال مايو، ما يعكس اختلاف طبيعة الشركات التي تشملها كل دراسة.

ويعتمد المؤشر الحكومي بشكل رئيسي على استطلاع الشركات الحكومية الكبرى والمصانع الكبيرة في شمال الصين، بينما يركز مؤشر RatingDog على الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في المناطق الصناعية جنوب البلاد.

ويرى محللون أن متابعة المؤشرين معًا تمنح المستثمرين صورة أكثر شمولًا عن واقع الاقتصاد الصيني، باعتبار أن كل مؤشر يعكس أداء شريحة مختلفة من الشركات والقطاعات الاقتصادية.

وتحظى بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني باهتمام واسع من الأسواق العالمية، نظرًا لأن الصين تعد أكبر مركز صناعي في العالم وأحد أهم المحركات الرئيسية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مزيدًا من البيانات الاقتصادية الصينية لمعرفة ما إذا كان التعافي الحالي سيستمر خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالطلب العالمي وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.