هشام عكاشة: حلول مصرفية متكاملة لدعم استثمارات المصريين بالخارج

أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات القومية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية الزراعية المستدامة، خاصة داخل مشروع المليون ونصف المليون فدان.

كما أوضح في تصريح صحفي، أن البنك يستهدف تقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تدعم خطط الدولة في التوسع الزراعي، وتفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة من المصريين بالخارج، بما يعزز التدفقات الدولارية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

دعم المصريين بالخارج عبر «مزرعتك في مصر»

وأشار عكاشة إلى أن بنك مصر يولي اهتمامًا خاصًا بمبادرة «مزرعتك في مصر»، باعتبارها منصة استثمارية مهمة تتيح للمصريين بالخارج فرصة تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فدانًا وتصل إلى 200 فدان.

وأكد أن المبادرة تمثل نموذجًا مبتكرًا لتعزيز ارتباط المصريين في الخارج بالاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة قنوات استثمار آمنة ومدعومة بحلول مصرفية متطورة، تسهّل عمليات التمويل والتحويلات الدولارية.

تمويل المشروعات داخل مشروع المليون ونصف فدان

وأوضح أن البروتوكول الثاني يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مناطق المشروع القومي، وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، وبما يتماشى مع السياسات الائتمانية لبنك مصر.

وتشمل مناطق التمويل المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكى والطور، وغيرها من المناطق الواعدة، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويوسع قاعدة الاستثمار الزراعي.

دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز فرص العمل

وأكد عكاشة أن بنك مصر يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من دور مباشر في خلق فرص العمل ودعم سلاسل الإنتاج.

وأضاف أن البنك يعمل على تطوير أدوات التمويل والخدمات المصرفية بما يخدم القطاعات الإنتاجية، ويسهم في رفع كفاءة الاستثمار الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة

واختتم الرئيس التنفيذي لبنك مصر تصريحه بالتأكيد على أن البنك مستمر في تعزيز شراكاته مع مؤسسات الدولة، بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية بالخارج، بما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي واعد.