وزير التخطيط يبحث دعم الاستثمار مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بمشاركة وفد حكومي يضم عددًا من كبار المسؤولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.

لقاء مؤسسة التمويل الدولية

في مستهل اللقاءات، اجتمع وزير التخطيط مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث أكد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية، وعلى رأسها تطبيق سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في احتواء التحديات الاقتصادية.

كما شدد على التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد مختار ديوب اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، مع التزام المؤسسة بتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

توسيع التعاون مع البنك الدولي

وفي لقاء آخر، التقى وزير التخطيط بعثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والسياحة، وإدارة الموارد المائية.

وأكد الوزير أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، بما يسهم في تطوير أطر التعاون المشترك، خاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تناول اللقاء فرص التوسع في الدعم الفني، بما يشمل تطوير الموانئ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز توطين الصناعة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

دعم بيئة الاستثمار مع “ميجا”

كما عقد وزير التخطيط لقاءً مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث أكد أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال توفير ضمانات استثمارية تدعم ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن هذه الضمانات أسهمت في دعم قطاعات استراتيجية مثل القطاع المصرفي والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو، موضحًا أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي.

في المقابل، أعرب المدير المنتدب للوكالة عن تقديره للتعاون مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على توسيع الشراكة في مجالات البنية التحتية، والخدمات المالية، والتصنيع خلال الفترة المقبلة.

توجه استراتيجي لتعزيز النمو

تعكس هذه اللقاءات توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي، ودعم الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

كما تؤكد التحركات الحكومية استمرار العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن بيئة الأعمال، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.