وزير المالية: 7 مليارات جنيه لدعم السياحة و5 مليارات للسيارات بموازنة 2026-2027
خصصت الحكومة 90 مليار جنيه في الموازنة العامة 2026/2027 للتوسع في برامج دعم الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، ضمن خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، مع تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأوضح الوزير أن الموازنة تتضمن تخصيص 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بهدف دعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الحكومة خصصت نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار كجوك إلى تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال، بما يساعد على توفير فرص تمويل أكبر للشركات الناشئة وتحفيز الابتكار.
ولفت وزير المالية إلى تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز نمو القطاعات الاستراتيجية.
وتعكس هذه المخصصات توجه الدولة نحو دعم الإنتاج والتصدير وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية والخدمية في الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.
