2.79 مليار جنيه زيادة في قروض بنك القاهرة العقارية.. والمحفظة تقفز 21.8%

قفزت قروض بنك القاهرة العقارية بنحو 2.79 مليار جنيه، بنسبة نمو 21.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى 15.64 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. وارتفعت المحفظة من 12.85 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مسجلة نموًا يتجاوز ضعفي وتيرة التوسع في إجمالي قروض الأفراد.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن ارتفاع محفظة قروض الأفراد إلى 111.10 مليار جنيه، بزيادة 8.78 مليار جنيه ونسبة نمو 8.6%. وجاء ذلك ضمن توسع ائتماني رفع صافي قروض وتسهيلات العملاء إلى 240.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

2.79 مليار جنيه زيادة.. التمويل العقاري ينمو بأكثر من ضعف قروض الأفراد

سجلت محفظة التمويل العقاري ببنك القاهرة نموًا نسبته 21.8%، مقارنة بنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 8.6%. ويعني ذلك أن التمويل العقاري توسع بمعدل يزيد على مرتين ونصف معدل نمو محفظة الأفراد ككل.

وارتفعت حصة القروض العقارية من إجمالي تمويلات الأفراد إلى نحو 14.1% بنهاية سبتمبر، مقابل 12.6% في ديسمبر 2025. وتعكس هذه الزيادة اتساع الوزن النسبي للتمويل العقاري داخل المحفظة، رغم استمرار هيمنة القروض الشخصية على إجمالي الأرصدة.

وتبرز هذه الأرقام تحولًا في توزيع التمويلات بين منتجات الأفراد، مع تسارع نمو بعض الأنشطة مقارنة بالقروض التقليدية. غير أن ارتفاع الأرصدة وحده لا يحدد عدد العملاء الجدد أو قيمة التمويلات التي جرى صرفها خلال الفترة.

88.74 مليار جنيه قروضًا شخصية.. وبطاقات الائتمان تقفز 28.5%

احتفظت القروض الشخصية بالصدارة داخل محفظة الأفراد، بعدما ارتفعت إلى 88.74 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وبلغت الزيادة نحو 5.17 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.2%، مقارنة برصيد 83.58 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

وسجلت بطاقات الائتمان وتيرة نمو أعلى، بعدما ارتفعت أرصدتها من 4.43 مليار جنيه إلى 5.69 مليار جنيه. وبلغت الزيادة نحو 1.26 مليار جنيه، بنسبة 28.5%، لتتفوق على معدل نمو التمويل العقاري خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تراجعت الحسابات الجارية المدينة للأفراد إلى 1.02 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.46 مليار جنيه بنهاية 2025. ويعادل ذلك انخفاضًا بنحو 442 مليون جنيه، بنسبة 30.2%، وفق الأرصدة التفصيلية الواردة بالقوائم المالية.

11 مليار جنيه زيادة في قروض المؤسسات.. والمشتركة تتجاوز 37 مليارًا

امتد التوسع الائتماني إلى تمويلات المؤسسات، التي ارتفعت إلى 148.02 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وسجلت المحفظة زيادة بنحو 11.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.1%، مقارنة بمستواها البالغ 136.98 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

وجاءت الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات ضمن أبرز مصادر الزيادة، بعدما ارتفعت من 41.34 مليار جنيه إلى 48.83 مليار جنيه. وبلغ النمو نحو 7.49 مليار جنيه، بنسبة 18.1%، ما يعكس ارتفاع الأرصدة المستخدمة عبر هذا النوع من التسهيلات.

كما صعدت القروض المشتركة إلى 37.48 مليار جنيه، مقابل 33.90 مليار جنيه، بزيادة 3.59 مليار جنيه ونمو 10.6%. وارتفعت المستندات المخصومة إلى 1.85 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.49 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

لكن القروض المباشرة للمؤسسات خالفت الاتجاه الصاعد، بعدما انخفضت إلى 59.86 مليار جنيه، مقابل 60.25 مليار جنيه. وبلغ التراجع نحو 400 مليون جنيه، بنسبة 0.7%، ما يكشف تفاوت حركة التمويلات داخل المحفظة المؤسسية.

19.82 مليار جنيه توسعًا ائتمانيًا.. صافي القروض يخترق 240 مليارًا

ارتفع إجمالي قروض وتسهيلات عملاء بنك القاهرة إلى 259.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 239.30 مليار جنيه في ديسمبر 2025. وبلغت الزيادة نحو 19.82 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي المقابل، ارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 18.33 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.39 مليار جنيه. وتعادل الزيادة نحو 931 مليون جنيه، بنسبة 5.4%، بينما بلغ الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة نحو 81.99 مليون جنيه.

وبعد خصم هذه البنود، وصل صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 240.71 مليار جنيه، مقابل 221.85 مليار جنيه. وسجل الصافي زيادة بنحو 18.86 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.5% منذ نهاية ديسمبر 2025.

20.34 مليار جنيه زيادة في الأرصدة طويلة الأجل.. تحول داخل المحفظة

أظهرت القوائم المالية ارتفاع الأرصدة غير المتداولة للقروض إلى 162.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 141.99 مليار جنيه في ديسمبر 2025. وبلغت الزيادة نحو 20.34 مليار جنيه، بنسبة 14.3%، ما رفع وزن التمويلات المصنفة ضمن الأرصدة غير المتداولة.

وفي المقابل، انخفضت الأرصدة المتداولة إلى 96.79 مليار جنيه، مقارنة بنحو 97.31 مليار جنيه. وبلغ التراجع نحو 517 مليون جنيه، بنسبة 0.5%، رغم نمو إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.

وتكشف هذه التحركات عن تغير في التوزيع الزمني للأرصدة، بالتزامن مع التوسع في التمويل العقاري والقروض المشتركة. وتظل مؤشرات جودة الائتمان وقدرة العملاء على السداد عوامل أساسية لتقييم أثر هذا النمو على الأداء المالي للبنك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى