20 شركة عُمانية تبحث فرص الاستثمار العقاري في المدن الجديدة بمصر

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العُمانية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العُمانية في السوق المصرية.

وشهد اللقاء مشاركة وفد يضم ممثلين عن 20 شركة عُمانية تعمل في مجال التطوير العقاري، في خطوة تستهدف التعرف على التجربة المصرية في التوسع العمراني، وبحث فرص إقامة مشروعات وشراكات استثمارية مشتركة بين البلدين.

المدن الجديدة ومناطق التنمية السياحية على خريطة الاستثمار

وأكدت وزيرة الإسكان تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العُمانية في مصر، سواء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمناطق الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأشارت إلى أهمية تعريف المستثمرين العُمانيين بالمشروعات والفرص المتاحة، إلى جانب توضيح الإجراءات والآليات المنظمة للاستثمار، بما يسهم في تيسير دخول الشركات إلى السوق المصرية، ويدعم إقامة شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن اهتمام الجانب العُماني بالتعرف على التجربة المصرية في التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكدًا تطلع الشركات العُمانية إلى دراسة مجالات التعاون الممكنة، وبحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاع التطوير العقاري.

20 شركة عُمانية تستكشف فرص التطوير العقاري في مصر

وعقب اللقاء، عُقد اجتماع موسع بمشاركة مسؤولي وزارتي الإسكان المصرية والعُمانية، ووفد المطورين العقاريين والمستثمرين العُمانيين، وبحضور السفير العُماني بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض التجربة العمرانية المصرية وما شهدته من توسع خلال السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات القومية والتنموية، فضلًا عن التعريف بالمقومات والإمكانات التي تتمتع بها هذه المدن، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية.

كما استعرض الجانب المصري آليات طرح وتخصيص الفرص الاستثمارية، وقدم نماذج لعدد من المشروعات والفرص المتاحة أمام المستثمرين، بما يتيح للشركات العُمانية التعرف على مجالات الاستثمار ومتطلبات الدخول إلى السوق.

في المقابل، عرض مسؤولو الجانب العُماني عددًا من مشروعات التطوير العقاري في سلطنة عُمان، من بينها مدينة السلطان هيثم، ومشروع الجبل العالي، ومبادرة «صروح»، إلى جانب نماذج أخرى من التجربة العمرانية العُمانية.

تنسيق مستمر لفتح آفاق استثمارية جديدة

وفي ختام اللقاءين، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني، وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساعد الشركات على دراسة المشروعات المطروحة وبحث فرص التعاون.

كما أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في القطاع العقاري المصري والعُماني، في ضوء ما يمتلكه البلدان من فرص وإمكانات واعدة في مجال التنمية العمرانية.