200 ألف جنيه حدًا أقصى.. أقوى المحافظ الإلكترونية في البنوك المصرية
تواصل المحافظ الإلكترونية في البنوك المصرية تحقيق نمو متسارع، مدعومة بخطط التحول الرقمي والتوسع في الدفع الإلكتروني، حيث يصل الحد الأقصى للرصيد في بعض المحافظ إلى 200 ألف جنيه، مع حدود استخدام يومية تبلغ 60 ألف جنيه، وشهرية تصل إلى 200 ألف جنيه، بما يعزز سهولة تنفيذ المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.
وأصبحت المحافظ الإلكترونية إحدى أهم أدوات الشمول المالي، إذ تتيح للمستخدمين تحويل الأموال، وسداد الفواتير، والتسوق الإلكتروني، والدفع عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، واستقبال التحويلات، وإنجاز العديد من الخدمات المالية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وتصدر محفظة QNB الأهلي الإلكترونية ومحفظة قاهرة كاش التابعة لـبنك القاهرة ومحفظة فلوسي فون التابعة لـبنك التعمير والإسكان القائمة، بعدما بلغ الحد الأقصى للرصيد في كل منها 200 ألف جنيه، مع حد استخدام يومي 60 ألف جنيه، وحد شهري 200 ألف جنيه.
وتوفر محفظة QNB الأهلي خدمات تحويل الأموال، وسداد الفواتير، والشراء من التجار، وخدمات فوري، كما أنها متاحة للعملاء وغير العملاء، بما يمنحها مرونة واسعة في الاستخدام.
أما محفظة قاهرة كاش فتتيح التحويل بين المحافظ الإلكترونية، وسداد الفواتير، والتسوق الإلكتروني باستخدام البطاقات الافتراضية، إلى جانب الدفع عبر QR Code.
وتقدم محفظة فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل تحويل الأموال، وسداد الفواتير، وخدمات فوري، والتسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى سداد أقساط التمويل العقاري.
وجاءت محفظة الأهلي فون كاش التابعة لـالبنك الأهلي المصري في المركز التالي، بحد أقصى للرصيد يبلغ 100 ألف جنيه، مع حد استخدام يومي 60 ألف جنيه، وحد شهري 200 ألف جنيه، وتتيح ربط البطاقات البنكية، والاشتراك إلكترونيًا أو عبر الفروع، وعرض الرصيد وآخر المعاملات، والإشعارات الفورية.
وضمت القائمة أيضًا محفظة KFH Egypt Digital Wallet التابعة لـبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، والتي يبلغ الحد الأقصى للرصيد بها 60 ألف جنيه، مع حد استخدام يومي 60 ألف جنيه، وحد شهري 200 ألف جنيه، وتوفر خدمات شحن المحفظة من الحساب أو ماكينات الصراف الآلي، وتحويل الأموال، وسداد الفواتير، والدفع عبر QR Code.
ويعكس التوسع في المحافظ الإلكترونية استمرار البنوك المصرية في تطوير خدماتها الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد غير النقدي، ويمنح العملاء وسائل دفع أكثر سرعة وأمانًا، مع حدود استخدام مرتفعة تلائم احتياجات الأفراد وأصحاب المعاملات اليومية.
