210 آلاف شكوى في سبتمبر.. الإسكان يتصدر الملفات والشكاوى الطبية تتجاوز 14 ألفًا

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع نحو 210 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال سبتمبر 2026، وفق التقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما تصدر قطاع الإسكان والمرافق قائمة الملفات الخدمية بنحو 31.5 ألف شكوى وطلب، مقابل 19.5 ألفًا لقطاع التعليم، ونحو 14 ألف شكوى واستغاثة في قطاع الرعاية الصحية.

وأظهر التقرير توجيه نحو 169 ألف موضوع إلى الجهات المختصة، بما يعادل 81% من إجمالي الوارد، بينما حُفظ نحو 36 ألف شكوى وفق الضوابط المنظمة، وجارٍ استكمال مراجعة بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لتحديد الإجراء المناسب.

وتعكس الأرقام اتساع نطاق الملفات الواردة إلى المنظومة، من مخالفات البناء ومشكلات المرافق والخدمات الطبية، إلى الدعم الاجتماعي والمعاشات وشكاوى السلع والاتصالات والكهرباء.

31.5 ألف شكوى للإسكان والمرافق.. والتعليم يسجل 19.5 ألفًا

استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على نحو 31.5 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال سبتمبر، جرى توجيهها إلى وزارة الإسكان والمحافظات والجهات المختصة لفحصها ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

ومن إجمالي هذا العدد، ارتبط نحو 23 ألف شكوى وطلب وبلاغ بقطاع الإسكان. وتم حسم 8105 شكاوى بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 2461 شكوى واستفسارًا يتعلق بتخصيص الوحدات السكنية واستلامها في المشروعات القومية، فضلًا عن حسم 1199 شكوى واستفسارًا بشأن تراخيص البناء وتصاريح مزاولة الأنشطة التجارية.

وفي قطاع المرافق، تعاملت الجهات المختصة مع 8489 شكوى وبلاغًا، واتخذت الإجراءات اللازمة وفق طبيعة كل حالة، مع حسم غالبية الشكاوى وفق التقرير.

أما قطاع التعليم، فسجل نحو 19.5 ألف شكوى وطلب واستفسار بمختلف المراحل التعليمية. وجرى توجيه 13.1 ألف موضوع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و5570 إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، و808 إلى مشيخة الأزهر الشريف.

14 ألف شكوى صحية.. حسم 3421 استغاثة عاجلة

واصل قطاع الرعاية الصحية استحواذه على جانب مهم من الشكاوى ذات الأولوية الإنسانية، إذ تلقت المنظومة ورصدت نحو 14 ألف شكوى واستغاثة صحية خلال سبتمبر، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وأسفرت الاستجابات المعلنة عن حسم 3421 شكوى واستغاثة طبية عاجلة، إلى جانب إنهاء الإجراءات والرد على 2361 طلبًا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في التخصصات الجراحية المختلفة.

كما جرى إنهاء الإجراءات والرد على 1290 طلبًا للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن حسم ومعالجة أسباب 2379 شكوى تتعلق بمستوى الخدمات الطبية في بعض المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

وتعكس هذه الأرقام تنوع الشكاوى الصحية بين الاستغاثات العاجلة، وتيسير الحصول على العلاج، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الطبية.

14 ألف شكوى للتضامن.. إعادة تفعيل 3829 بطاقة تكافل وكرامة

على صعيد الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 14 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال الشهر، شملت برامج الدعم، والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوي الهمم، والأطفال وكبار السن والمواطنين بلا مأوى.

وشملت أبرز الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل 3829 بطاقة تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وإنهاء إجراءات استخراج 929 بطاقة خدمات متكاملة للمستحقين.

كما جرى التدخل لإنقاذ وإيداع 36 مواطنًا بلا مأوى في دور الرعاية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة، إلى جانب تقديم الدعم لـ344 مواطنًا من ذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة أو رُصدت احتياجاتهم.

وفي ملف المعاشات والحقوق التأمينية، وُجه نحو 10.7 ألف شكوى وطلب واستفسار إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لفحصها والعمل على إزالة أسبابها والرد على أصحابها.

التموين يتعامل مع 5379 شكوى.. وحماية المستهلك يحسم 1577 حالة

امتدت الشكاوى إلى ضبط الأسواق وتوافر السلع وجودتها، مع تنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية.

وتعاملت وزارة التموين مع نحو 5379 شكوى وطلب واستفسار خلال سبتمبر، فيما استقبل جهاز حماية المستهلك 2169 شكوى وبلاغًا، تمكن من حسم وإزالة أسباب 1577 منها.

كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 384 شكوى وبلاغًا، حُسمت 203 منها.

وتتعلق هذه الملفات بممارسات ومخالفات في الأسواق وشكاوى بشأن السلع والخدمات، إلى جانب استفسارات المواطنين، وفق ما أورده التقرير.

20.7 ألف شكوى للأمن والعدالة.. و2987 بلاغًا للطوارئ

في قطاع الأمن والعدالة، تعاملت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مع نحو 20.7 ألف شكوى وطلب خلال سبتمبر، فيما تعاملت وزارة العدل مع 556 شكوى وطلبًا، من خلال الفحص والدراسة والتنسيق بين القطاعات المختصة، والرد على المواطنين بشأن الإجراءات المتخذة.

كما تفاعلت المنظومة مع 2987 شكوى وبلاغًا تتعلق بالسلامة العامة وانتظام المرافق والخدمات الأساسية، بالتنسيق مع وزارات الإسكان والكهرباء والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والبترول، إلى جانب أجهزة المحافظات المعنية.

وتركزت هذه البلاغات على مشكلات تستدعي سرعة التدخل، بما في ذلك مصادر الخطورة التي قد تؤثر في المواطنين أو انتظام تقديم الخدمات الأساسية.

الكهرباء والاتصالات والبيئة.. آلاف الشكاوى الإضافية

سجل قطاع الكهرباء نحو 8750 شكوى وطلبًا خلال الشهر، وجرى توجيه 7598 منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما وُجهت 1180 شكوى وطلبًا إلى المحافظات وأجهزة المدن، حُسم ورُد على 883 منها.

وفي الاتصالات، تلقت المنظومة 6543 شكوى وطلبًا وبلاغًا أُحيلت إلى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما قطاع البترول والثروة المعدنية، فتعامل مع 3937 شكوى وطلبًا وبلاغًا، تتعلق بخدمات توصيل الغاز الطبيعي ومد الشبكات والتركيبات المنزلية وسلامة الشبكات وفواتير الاستهلاك وأعطال العدادات وكروت الشحن.

وسجل قطاع البيئة نحو 8255 شكوى وبلاغًا، تركزت على النظافة العامة والممارسات المؤثرة سلبًا على البيئة، مع تكثيف جهود الجهات المختصة والمحافظات لمعالجة أسبابها.

الصناعة والاستثمار والنقل والزراعة ضمن الملفات الواردة

شملت الشكاوى أيضًا عددًا من القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى. فقد تعاملت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لهما مع 121 شكوى واستفسارًا، حُسم ورُد على 69 منها، مع استمرار معالجة باقي الحالات.

وفي قطاع النقل، تعاملت الوزارة والجهات التابعة لها مع 892 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مستخدمي خدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البري والنهري.

كما بلغ إجمالي الشكاوى والطلبات والبلاغات الموجهة إلى وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري نحو 2151 موضوعًا، بواقع 1206 شكاوى لوزارة الزراعة و945 لوزارة الموارد المائية والري، وتمكنت الوزارتان والجهات التابعة لهما من حسم والرد على 1153 شكوى وطلبًا.

وفي ملفات أخرى، تعاملت المنظومة مع 7514 شكوى وطلبًا واستفسارًا تخص الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية، و733 شكوى في مجال الخدمات الدينية، إلى جانب 10.7 ألف شكوى وطلب واستفسار أُحيلت إلى هيئة التأمين الاجتماعي بشأن المعاشات والمستحقات التأمينية.

الوزارات تستقبل 64% من الموضوعات الموجهة للجهات المختصة

أوضح التقرير أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة إلى الجهات المعنية خلال سبتمبر، فيما بلغت حصة المحافظات 19%، والهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة 17%.

واستقبلت تسع وزارات نحو 90% من إجمالي الموضوعات المحالة إلى الوزارات، وهي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية.

وعلى مستوى المحافظات، تعاملت القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والغربية والقليوبية وقنا مع 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى المحافظات.

كما أشار التقرير إلى تحقيق عدد من الهيئات والجامعات معدلات إنجاز مرتفعة، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الدواء المصرية، وجامعات أسوان وسوهاج ودمنهور والمنوفية والقاهرة والمنيا وعين شمس والفيوم وبورسعيد.

البنك المركزي يتابع شكاوى القطاع المصرفي

في القطاع المصرفي، واصل البنك المركزي المصري دوره الرقابي والتنسيقي في متابعة الشكاوى والطلبات المحالة إلى البنوك وفروعها، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها والعمل على إزالة أسبابها.

وتشمل هذه المتابعة فحص الشكاوى بحسب طبيعة كل حالة، والوصول إلى الاستجابة المناسبة، وإخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات التي اتخذتها البنوك المختصة.

210 آلاف موضوع في شهر.. والإحالة لا تعني الحسم

تُظهر حصيلة سبتمبر اتساع نطاق الملفات التي تتعامل معها منظومة الشكاوى الحكومية، مع تصدر الإسكان والمرافق من حيث عدد الموضوعات المعلنة، ووجود أعداد كبيرة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن والخدمات الأساسية.

وبينما وُجه نحو 169 ألف موضوع إلى جهات الاختصاص، تظل الإحالة مرحلة منفصلة عن الحسم النهائي؛ إذ يعرض التقرير نتائج محددة لبعض القطاعات، مثل الاستغاثات الطبية وشكاوى البناء والدعم الاجتماعي وحماية المستهلك، من دون أن يعني ذلك إغلاق جميع الموضوعات المحالة.

وأكدت المنظومة استمرار متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة بها، بهدف تسريع الاستجابة للشكاوى، ومعالجة أسبابها، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.