محافظ المركزي يتابع مع رئيس الحكومة برنامج التحوّل الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار اللقاءات الدورية للتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، ومتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وآليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المشترك، وفي مقدمتها التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب متابعة الإجراءات الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

مدبولي ومحافظ المركزي يتابعان تدفقات النقد الأجنبي

وتناول الاجتماع جهود تعزيز مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي بما يضمن القدرة على تدبير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب العمل بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.

كما استعرض اللقاء أبرز المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

4.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في يوليو

واصلت التحويلات مسارها التصاعدي خلال يوليو الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

وتأتي هذه التطورات ضمن مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي التي تتابعها الحكومة والبنك المركزي، بالتوازي مع جهود دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد أعلن أيضًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

أبرز أرقام تحويلات المصريين بالخارج

المؤشرالقيمة
تحويلات يناير–يوليو 202629.7 مليار دولار
معدل النمو السنوي28.1%
تحويلات يناير–يوليو 202523.2 مليار دولار
تحويلات يوليو 20264.5 مليار دولار
معدل نمو تحويلات يوليو20%
تحويلات يوليو 20253.8 مليار دولار
تحويلات السنة المالية 2025/202647.3 مليار دولار

ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية والنقدية ذات الأولوية، مع التركيز على مسار التضخم وتدفقات النقد الأجنبي والاحتياطيات والمخزون الاستراتيجي من السلع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى