البنك الدولي: التزامات خارجية على مصر بـ38.65 مليار دولار حتى نهاية 2026
كشفت بيانات البنك الدولي عن وصول الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 38.65 مليار دولار خلال 9 أشهر، من أبريل وحتى نهاية عام 2026.
تشمل هذه الالتزامات أقساط الديون والفوائد. تأتي في ظل استمرار جهود الدولة لإدارة الدين الخارجي.
أوضحت البيانات أن نحو 12.7 مليار دولار من هذه الالتزامات تمثل ودائع لدى البنك المركزي المصري مقدمة من دول الخليج. تعهدت هذه الدول باستمرار الودائع حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. يوفر ذلك دعماً مهماً للاحتياطيات النقدية.
تبلغ قيمة أقساط الديون نحو 34 مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل 4.64 مليار دولار فوائد. يعكس ذلك استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
في الربع الأول، تشير البيانات إلى التزامات بنحو 32 مليار دولار. تتضمن حوالي 13.5 مليار دولار ودائع خليجية، إلى جانب 29.75 مليار دولار أقساط و2.3 مليار دولار فوائد. يعكس ذلك ضغطاً كبيراً على السيولة الدولارية خلال هذه الفترة.
من المتوقع أن تسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026. يليها 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، ثم قرابة 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام. يبرز ذلك تدرج أعباء السداد على مدار العام.
تعكس هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بالدين الخارجي لمصر. تسعى الحكومة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات، إلى جانب دعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
