3 شركات بترول تقود برنامج الطروحات.. قيد مؤقت لـ4 شركات حكومية بالبورصة

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح جلسة التداول وقرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لـ4 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بينها 3 شركات من قطاع البترول، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة الشركات، وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم سوق رأس المال.

وشمل القيد المؤقت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة الشركات، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن إدراج الشركات في البورصة المصرية يعزز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، ويخضع الشركات لرقابة السوق، بما يرفع كفاءتها التشغيلية، ويزيد قيمتها السوقية، ويعزز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل 10 شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ3 شركات منها حتى الآن، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة.

وأضاف أن البرنامج يسهم في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع الأدوات والقطاعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأوضح أن شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية تعد نماذج وطنية رائدة، وأن إدراجها يمثل المرحلة الأولى ضمن خطة أوسع لطرح شركات جديدة، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويدعم فرص التوسع محليًا وإقليميًا.

وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم الانتهاء خلال الأشهر الماضية من القيد المؤقت لـ20 شركة من إجمالي 30 شركة أعلن عنها ضمن برنامج الطروحات، تمهيدًا لإدراجها في البورصة المصرية.

وأشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن انضمام شركات قطاع البترول يمثل إضافة قوية لسوق المال، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم إجراءات القيد وتعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة.

من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد المؤقت للشركات الأربع يسهم في زيادة عمق السوق، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة للشركات المقيدة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.