قفزة مفاجئة في أسعار الجملة باليابان بـ 4.9% تزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة في يونيو
أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان اليوم الجمعة، أن أسعار الجملة في البلاد ارتفعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال أبريل، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 3.0% بشكل كبير.
ويعكس هذا الارتفاع، بحسب مؤشر أسعار السلع للشركات (CGPI)، تسارعاً واضحاً في الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الياباني، مدفوعاً بزيادة أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 17.5%، وهو ما يقارب ضعف معدل الشهر السابق نتيجة اضطرابات أسعار النفط العالمية.
ويرتبط هذا الانفجار السعري بشكل مباشر بتداعيات الصراع في إيران والاضطرابات في مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.
و ضعف الين الياباني ضاعف من تكلفة الواردات، مما دفع بعض الشركات اليابانية لاتخاذ إجراءات تقشفية غير تقليدية في قطاعات السيارات والتكنولوجيا. هذه التطورات عززت من الانقسام الداخلي في البنك المركزي الياباني، حيث يطالب أعضاء برفع أسعار الفائدة دون تردد لمواجهة مخاطر التضخم في اليابان.
وفي ظل بقاء سعر الفائدة حالياً عند 0.75%، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال بنسبة 74% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل. وتأتي هذه التوقعات في وقت رفع فيه البنك مستهدفات التضخم لعام 2026 إلى 2.8%، مما يضع السياسة النقدية تحت المجهر أمام الاستثمارات العالمية.
وتراقب أخبار البنوك عن كثب قدرة اليابان على موازنة النمو الاقتصادي مع هيمنة الدولار الأمريكي وتأثيره على تكلفة المعيشة والإنتاج في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
