4.8 مليار دولار حصيلة الطيران.. والرئيس السيسي يتابع خطة القاهرة لـ110 ملايين راكب

كشف اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، عن بلوغ حصيلة قطاع الطيران المدني المصري 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع خطة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وجذب استثمارات جديدة لإدارة وتشغيل وتطوير بعض المطارات المصرية.

وشهد الاجتماع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، متابعة مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب بعد عام 2041.

وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن  الاجتماع استعرض استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري، ومشروعات تستهدف إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات، إلى جانب استكمال إجراءات طرح مطار الغردقة للمشاركة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن المطارات المصرية ستظل أصولًا سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، فيما تستهدف مشاركة القطاع الخاص جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

4.8 مليار دولار حصيلة قطاع الطيران المدني خلال عام

استعرض سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المؤشرات الاقتصادية للقطاع خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن حصيلة القطاع بلغت 4.8 مليار دولار، بما يعكس مساهمته في توفير موارد من النقد الأجنبي.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل أهمية النقل الجوي لحركة السياحة والتجارة الدولية والخدمات المرتبطة بالسفر.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة المردود الاقتصادي من المطارات، من خلال تطوير الخدمات والأنشطة الاستثمارية والتجارية.

ولا يمثل رقم 4.8 مليار دولار صافي أرباح القطاع، إذ لم يتضمن البيان تفاصيل المصروفات أو التكاليف أو صافي النتائج المالية.

استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري

كشف وزير الطيران عن استثمار الدولة أكثر من 400 مليون دولار في تحديث البنية الأساسية للملاحة الجوية.

وشملت أعمال التطوير منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.

ويستهدف التحديث تعزيز كفاءة إدارة المجال الجوي، وتحسين انسيابية الرحلات، ورفع قدرة مصر على التعامل مع الحركة الجوية العابرة.

كما يمكن أن يدعم تطوير المسارات الجوية والخدمات الملاحية جاذبية المجال الجوي المصري أمام شركات الطيران الدولية.

وتختلف هذه الاستثمارات عن تكلفة إنشاء مباني الركاب أو توسعات المطارات، إذ ترتبط بتطوير نظم الملاحة وإدارة الحركة الجوية.

السيسي يتابع إنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة

تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، ضمن خطة تطوير المطار وزيادة قدرته على استقبال المسافرين.

ويُعد المشروع أحد العناصر الرئيسية في التوسع المستهدف للبنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

وتستهدف المرحلة الأولى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار القاهرة إلى 70 مليون راكب سنويًا.

أما المستهدف الأطول أجلًا، فيتمثل في الوصول إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وكانت وزارة الطيران المدني قد أوضحت في أغسطس 2026 أن مبنى الركاب الرابع مخطط بطاقة استيعابية تبلغ نحو 40 مليون راكب سنويًا.

وبذلك فإن مستهدف 70 مليونًا، ثم 110 ملايين راكب، يخص مطار القاهرة بمختلف مبانيه ومراحل توسعه، وليس المبنى الرابع منفردًا.

4.2 مليار دولار استثمارات تقديرية للصالة الرابعة

سبق أن أعلن وزير الطيران المدني، خلال منتدى مصر 2026 في أكتوبر الماضي، أن الاستثمارات التقديرية لمشروع مبنى الركاب الرابع تبلغ 4.2 مليار دولار.

ويأتي المشروع ضمن خطط تطوير مطار القاهرة لزيادة قدرته التنافسية واستيعاب الحركة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وتشمل الرؤية المعلنة تطوير منظومة التشغيل والخدمات، بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمباني والمرافق.

كما تدرس الوزارة فرصًا لتطوير الخدمات اللوجستية والشحن الجوي المرتبطة بالمطار.

وتظل قيمة 4.2 مليار دولار تقديرًا استثماريًا سبق إعلانه للمشروع، ولم يتضمن اجتماع اليوم إعلان قيمة تعاقدية نهائية جديدة.

الذكاء الاصطناعي يدخل خطة تطوير مطار القاهرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في مشروع مبنى الركاب الرابع.

وشملت التوجيهات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتطوير إجراءات السفر وتحسين كفاءة التشغيل.

كما أكد أهمية تحديث البنية التحتية الرقمية داخل المطارات المصرية، بما يسهم في تيسير إجراءات المغادرة والوصول.

ويشمل تطوير تجربة المسافرين تحسين انسيابية الحركة داخل المطارات، والاستفادة من الحلول الرقمية لتقليل الإجراءات التشغيلية المعقدة.

وشدد الرئيس كذلك على مراعاة معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد في تصميم وتشغيل المبنى الجديد.

ولم يحدد البيان أنظمة ذكاء اصطناعي بعينها جرى التعاقد عليها أو موعد تشغيلها.

تطوير 3 مطارات يضيف 12 مليون راكب سنويًا

امتدت المتابعة إلى مشروعات تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة.

وتستهدف المشروعات الثلاثة إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

وتأتي هذه التوسعات في إطار الاستعداد لاستقبال حركة سفر أكبر، وتعزيز الربط بين المناطق العمرانية والسياحية وشبكات النقل الجوي.

كما تستهدف دعم توزيع الحركة الجوية على عدد أكبر من المطارات، وفق طبيعة الطلب والخطط التشغيلية.

ويمثل رقم 12 مليون راكب طاقة استيعابية إضافية مستهدفة للمطارات الثلاثة مجتمعة، وليس عددًا فعليًا للركاب أو زيادة خاصة بكل مطار.

122 مليون راكب سنويًا.. مستهدف أوسع للمطارات المصرية بحلول 2030

كانت وزارة الطيران قد أعلنت خلال أكتوبر 2026 استهداف زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المصرية من نحو 73 مليون راكب سنويًا إلى أكثر من 122 مليون راكب بحلول 2030.

ويعكس المستهدف توسعات تشمل تطوير مطارات قائمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين الاستفادة من الأصول المتاحة.

وتختلف الطاقة الاستيعابية التصميمية عن حركة الركاب الفعلية التي تسجلها المطارات سنويًا.

كما أن مستهدف 122 مليون راكب على مستوى مطارات الجمهورية بحلول 2030 يختلف عن خطة مطار القاهرة للوصول إلى 110 ملايين راكب بعد 2041.

ويجب التعامل مع كل رقم وفق نطاقه الجغرافي والجدول الزمني المرتبط به.

مطار الغردقة يدخل مرحلة التحضير للشراكة مع القطاع الخاص

كشف الاجتماع عن استمرار الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي باعتباره مشروعًا تجريبيًا لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية.

وأوضح وزير الطيران أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات الطرح، تمهيدًا للانتقال إلى الخطوات التالية وفق الضوابط المنظمة.

ويأتي اختيار الغردقة في ظل دور المطار في استقبال الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة البحر الأحمر.

وتستهدف المشاركة الاستفادة من الخبرات التشغيلية والإدارية والتكنولوجية لدى الشركات المتخصصة.

لكن الإعلان لا يعني إتمام التعاقد مع مشغل خاص أو تسليم إدارة المطار بالفعل، إذ لا تزال الإجراءات في مرحلة التحضير.

هل تعني مشاركة القطاع الخاص بيع المطارات المصرية؟

أكد وزير الطيران المدني أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيا الحديثة.

ويقوم النموذج المطروح على المشاركة في الإدارة أو التشغيل أو التطوير، وفق الشروط التي ستحددها إجراءات الطرح والتعاقد.

ويختلف ذلك عن نقل ملكية المطار إلى مستثمر خاص.

كما لم يتضمن الاجتماع إعلان مدة عقد تشغيل مطار الغردقة أو المقابل المالي أو اسم شركة فائزة.

خطة أوسع لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص

سبق أن أعلنت وزارة الطيران المدني، خلال منتدى مصر 2026، دراسة طرح 11 مطارًا للمشاركة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير.

وأوضح الوزير آنذاك أن مطار القاهرة الدولي ليس ضمن المطارات المستهدفة بهذه الخطة.

وتجري دراسة النماذج المناسبة للاستثمار بالتعاون مع استشاري دولي، سواء بطرح المطارات منفردة أو ضمن مجموعات.

ويمثل مطار الغردقة التجربة الاسترشادية الأولى لهذا التوجه.

ولا يعني إعلان دراسة طرح 11 مطارًا إتمام التعاقدات الخاصة بها أو انتقال مسؤولية تشغيلها بالفعل.

السيسي يوجه بتطوير التشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي

شدد الرئيس على سرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بقطاع الطيران التي طرحها خلال منتدى مصر 2026.

وتشمل التوجيهات تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة.

كما تتضمن التوسع في شبكة الربط الجوي بين مصر والأسواق الخارجية، وتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها إلى المقاصد المصرية.

ويرتبط هذا التوجه بتحسين فرص الوصول إلى الوجهات السياحية ورفع معدلات استخدام المطارات.

لكن الإجراءات التشريعية والحوافز الجديدة لم تُحدد تفصيليًا في بيان الاجتماع، ولا يجوز اعتبارها نافذة قبل إعلانها وفق القواعد المنظمة.

رفع مساهمة الطيران الخاص في نقل السائحين إلى 30%

تضمنت التوجيهات الرئاسية تحفيز حركة الطيران الخاص وزيادة مساهمتها في نقل السائحين إلى نسبة 30%.

ويستهدف ذلك توسيع مشاركة شركات الطيران الخاصة في خدمة الحركة السياحية، إلى جانب شركات الطيران الوطنية.

وكان وزير الطيران المدني قد أشار خلال منتدى مصر 2026 إلى بلوغ مساهمة شركات الطيران الخاصة نحو 30% من حركة السياحة الوافدة جوًا، وفق المؤشرات التي استعرضها آنذاك.

ويستدعي هذا التباين بين الحديث عن نسبة مستهدفة ومستوى سبق الإعلان عن الوصول إليه توضيح فترة القياس وطبيعة المؤشر.

كما أن المقصود بالطيران الخاص في هذا السياق يرتبط بحركة شركات الطيران الخاصة، وليس بالضرورة رحلات الطائرات الشخصية أو طائرات رجال الأعمال.

تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية ضمن خطة التوسع

شملت مباحثات الاجتماع خطط تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية، بالتوازي مع تطوير المطارات وزيادة قدراتها التشغيلية.

وكانت وزارة الطيران قد أعلنت سابقًا استهداف زيادة أسطول مصر للطيران إلى 125 طائرة بحلول 2030، ثم 200 طائرة بحلول 2035.

كما تستهدف شركة إير كايرو مواصلة توسعها في عدد الطائرات والوجهات الجوية، بما يدعم الربط بين الأسواق الخارجية والمطارات الإقليمية.

وتتوقف النتائج الاقتصادية لهذه التوسعات على حركة الطلب وتكاليف التشغيل ومعدلات تشغيل الطائرات والخطوط.

ولم يتضمن اجتماع اليوم إعلان شراء عدد جديد من الطائرات أو توقيع تعاقدات إضافية محددة.

ماذا تعني التوسعات الجديدة للاقتصاد المصري؟

تجمع خطة تطوير قطاع الطيران المدني بين زيادة القدرة على استقبال المسافرين، وتحسين الخدمات الملاحية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وقد تساعد هذه الإجراءات في دعم الحركة السياحية والتجارية، وتحسين استخدام المطارات وجذب استثمارات جديدة.

كما تستهدف الوزارة الاستفادة من موقع مصر الجغرافي لتعزيز دور مطاراتها في حركة الربط الجوي بين الأسواق الدولية.

لكن تحقيق العائد الاقتصادي المنتظر يتطلب استكمال المشروعات، وجذب حركة سفر فعلية، وتحسين كفاءة التشغيل.

وبذلك تكشف متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الطيران المدني عن خطة تتضمن 4.8 مليار دولار حصيلة معلنة للقطاع خلال 2025/2026، واستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار في المجال الجوي، إلى جانب توسعات مستقبلية بمطار القاهرة ومطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، والتحضير لطرح تشغيل مطار الغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص.