5.1 % نموًا اقتصاديًا و3 مستهدفات للمستقبل.. رسائل مصر من اجتماعات البنك الدولي.. تفاصيل
مستهدفات مصر الاقتصادية حتى 2030
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتوسع في الطاقة النظيفة، ضمن رؤية تستهدف دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حول مستقبل القارة الإفريقية، ضمن الاجتماعات السنوية الـ81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث استعرض ملامح الإصلاحات الاقتصادية في مصر وأولويات التنمية في إفريقيا.
وأوضح الوزير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 43.1% خلال العام المالي 2023/2024، مع استهداف رفعها إلى 67% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وفي ملف الطاقة، أكد رستم أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ويعزز فرص الاستثمار في القطاعات الخضراء.
ولفت إلى أن تسوية مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل في يونيو 2026 أسهمت في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري، ودعم مناخ الاستثمار في هذا المجال.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أشار وزير التخطيط إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب تسجيل ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا بقيمة 6.4 مليار دولار، فيما بلغت الأصول الأجنبية 73.1 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي استعرضها الوزير.
وأكد رستم أن التجربة المصرية تستند إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وتطرق الوزير إلى فرص التنمية في القارة الإفريقية، مشددًا على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، خاصة في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة البينية.
وأضاف أن تيسير الإجراءات الجمركية، وتحسين الربط الكهربائي بين الدول، وتطوير آليات تمويل البنية التحتية، تمثل أدوات مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتهيئة فرص أوسع أمام الاستثمارات.
واختتم بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تسريع تنفيذ الإصلاحات وتحويل الخطط الاقتصادية إلى نتائج ملموسة، تسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، وتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
