5 موجات هبوط منذ 2020.. «مرصد الذهب» يكشف كيف استعاد المعدن الأصفر قممه التاريخية ؟

مرصد الذهب:
- ربع القيمة تبخر من قمة 2026.. هل يعيد الذهب سيناريو التعافي؟
- من 925 إلى 5745 جنيهاً.. الذهب يخسر 24.4% من قمته التاريخية
كشف «مرصد الذهب» أن المخاوف المتزايدة بين المدخرين والمقبلين على الشراء بشأن احتمالات انهيار أسعار الذهب، بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو ربع قيمته من قمته التاريخية المسجلة خلال 2026، تتعارض مع جانب مهم من القراءة التاريخية لمسار السوق المحلية.
وأظهرت البيانات التي رصدها المركز أن الذهب شهد 5 موجات هبوط حادة منذ عام 2020، تراوحت نسب التراجع خلالها بين 10% و38%، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر مساره الصاعد في الفترات التالية ويسجل مستويات قياسية جديدة.
وأوضح «مرصد الذهب» أن جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5745 جنيهاً خلال تعاملات 19 نوفمبر 2026، فيما بلغ عيار 24 نحو 6566 جنيهاً، وعيار 18 نحو 4924 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب نحو 45960 جنيهاً، بينما تحركت الأوقية عالمياً بالقرب من 3733 دولاراً.
ويتداول جرام الذهب عيار 21 حالياً بانخفاض يبلغ نحو 24.4% عن قمته التاريخية البالغة 7600 جنيه، المسجلة مطلع مارس 2026، لكنه لا يزال أعلى بنحو 6.2 ضعف من مستواه القياسي المسجل في أغسطس 2020، عندما بلغ نحو 925 جنيهاً.
وتكشف هذه المقارنة أن التراجعات الحادة لم تكن استثناءً في تاريخ الذهب بالسوق المصرية، وإنما تكررت خلال السنوات الست الماضية، مدفوعة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية وتحركات الدولار، وتبدل مستويات العرض والطلب، إلى جانب العوامل المحلية المرتبطة بسعر صرف الجنيه والسيولة في سوق الذهب.
5 موجات هبوط تضرب الذهب في السوق المصرية منذ 2020
بدأت أولى موجات التصحيح الرئيسية في أغسطس 2020، عندما تجاوزت الأوقية العالمية حاجز 2000 دولار للمرة الأولى، وقفز جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 925 جنيهاً، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه آنذاك.
لكن موجة الصعود لم تستمر، إذ دخل الذهب في تصحيح حاد فقد خلاله نحو 20% من قيمته، متراجعاً إلى قرابة 741 جنيهاً بنهاية مارس 2021، قبل أن يستعيد اتجاهه الصاعد لاحقاً ويتجاوز مستوى 1000 جنيه للجرام.
وفي ديسمبر 2022، سجل الذهب قمة جديدة قرب 1830 جنيهاً للجرام، قبل أن يتراجع بنحو 10.4% إلى 1640 جنيهاً مطلع يناير 2023، لكنه استعاد مستوياته خلال أسابيع، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتحركات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي.
أما الموجة الثالثة، فبدأت بعد وصول جرام الذهب إلى نحو 2800 جنيه في أبريل 2023، قبل أن يفقد قرابة 21% من قيمته خلال أسابيع قليلة، متراجعاً إلى نحو 2210 جنيهات في مايو من العام نفسه.
ورغم حدة التراجع، عاود المعدن الأصفر الصعود خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل في ديسمبر قمة جديدة عند نحو 3330 جنيهاً، متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة، في ظل استمرار تأثير الطلب المحلي وتغيرات سعر الصرف.
صدمة 2024.. خسارة 37.6% من قيمة الذهب خلال أسابيع
شهد السوق المحلية في يناير 2024 واحدة من أعنف موجات التقلب، بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 نحو 4200 جنيه، قبل أن يتراجع إلى قرابة 2620 جنيهاً مطلع مارس، فاقداً نحو 37.6% من قيمته.
وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات استثنائية ارتبطت بزيادة الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، واتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وساهمت التطورات المرتبطة بسعر الصرف وتراجع الضغوط الاستثنائية على السوق في انحسار جانب كبير من الزيادة السعرية، قبل أن يعاود الذهب الصعود تدريجياً.
وأنهى المعدن الأصفر عام 2024 عند نحو 3740 جنيهاً للجرام، ثم واصل الارتفاع خلال 2025، متجاوزاً قممه السابقة، ومسجلاً مستويات سعرية جديدة.
القمة التاريخية في 2026.. والتصحيح الحالي
واصل الذهب صعوده خلال 2025، مسجلاً نحو 6095 جنيهاً للجرام بنهاية ديسمبر، قبل أن تتسارع مكاسبه خلال الأسابيع الأولى من 2026، مدفوعة بالصعود العالمي للأوقية وزيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.
وسجل جرام الذهب عيار 21 قمته التاريخية عند نحو 7600 جنيه مطلع مارس 2026، قبل أن يدخل في موجة تصحيح حادة، هبط خلالها إلى نحو 5685 جنيهاً بنهاية يونيو، فاقداً نحو 25.2% من قيمته مقارنة بالقمة.
ويتداول الجرام حالياً بالقرب من 5745 جنيهاً، بانخفاض يبلغ نحو 24.4% عن قمته التاريخية، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجات التصحيح السابقة التي شهدها السوق المحلية.
وتوضح هذه المحطات أن الذهب لم يتحرك في اتجاه صاعد متصل، وإنما شهد دورات متعاقبة من الارتفاعات والانخفاضات، كان بعضها عميقاً وسريعاً، قبل أن يستأنف المعدن الأصفر الصعود في مراحل لاحقة.
خريطة موجات هبوط الذهب في مصر منذ 2020
تكشف المقارنة بين القمم والقيعان السعرية الخمس حجم التقلبات التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال السنوات الماضية:
| الفترة | من سعر القمة | إلى سعر القاع | نسبة التراجع |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2020 – مارس 2021 | 925 جنيهاً | 741 جنيهاً | 20% |
| ديسمبر 2022 – يناير 2023 | 1830 جنيهاً | 1640 جنيهاً | 10.4% |
| أبريل – مايو 2023 | 2800 جنيه | 2210 جنيهات | 21% |
| يناير – مارس 2024 | 4200 جنيه | 2620 جنيهاً | 37.6% |
| مارس – يونيو 2026 | 7600 جنيه | 5685 جنيهاً | 25.2% |
وتوضح الأرقام أن موجة الهبوط الحالية ليست الأشد في تاريخ السوق المحلية، إذ سبق أن فقد الذهب نحو 37.6% من قيمته خلال تصحيح 2024، كما تعرض لتراجعات تجاوزت 20% في أكثر من مناسبة.
وليد فاروق: التراجع الحالي لا يعني بالضرورة انهيار الذهب
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن القراءة التاريخية للسوق المصرية تكشف مرور الذهب بخمس موجات هبوط رئيسية منذ 2020، تراوحت بين نحو 10% و38%.
وأضاف أن كل موجة من هذه الموجات كانت تُقرأ في حينها باعتبارها نهاية لموجة الصعود، غير أن الذهب عاد في المراحل التالية لاستعادة مستوياته وتسجيل قمم سعرية جديدة.
وأوضح فاروق أن التراجع الحالي، البالغ نحو 24.4% من القمة التاريخية، يقع ضمن نطاق التصحيحات الحادة التي شهدها السوق المحلية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة تكرار السيناريوهات السابقة، لكنه يؤكد أهمية عدم التعامل مع كل هبوط باعتباره انهياراً طويل الأجل.
وأكد أن تاريخ السوق خلال السنوات الست الماضية يكشف أهمية التمييز بين التصحيح السعري وتغير الاتجاه طويل الأجل، لافتاً إلى أن تقييم حركة الذهب يتطلب النظر إلى مجموعة من العوامل، تشمل أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والطلب الاستثماري، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب سعر صرف الجنيه ومستويات العرض والطلب محلياً.
الدرس العالمي.. نصف قرن من القمم والقيعان
لم تقتصر التقلبات الحادة على السوق المصرية، إذ يكشف التاريخ العالمي للذهب عن دورات متعاقبة من الصعود والهبوط، بدأت مع انتقال المعدن الأصفر إلى نظام التداول الحر في مطلع السبعينيات، بعد انتهاء نظام قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر الرسمي البالغ 35 دولاراً للأوقية.
ومع انتهاء نظام بريتون وودز، دخل الذهب مرحلة جديدة من التقلبات السعرية، شهد خلالها موجة صعود قوية بلغت ذروتها عند نحو 850 دولاراً في يناير 1980، قبل أن يتعرض لتصحيح حاد، وتتواصل الضغوط على الأسعار خلال الثمانينيات والتسعينيات.
وبحلول عام 1999، تراجعت الأوقية إلى نحو 253 دولاراً، فاقدة قرابة 70% من قمتها التاريخية، قبل أن يبدأ المعدن الأصفر دورة صعود طويلة مع مطلع الألفية الجديدة.
ومع تجاوز الذهب قمته السابقة خلال 2008، استفاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، ليسجل قمة جديدة قرب 1895 دولاراً في سبتمبر 2011.
لكن موجة الصعود لم تستمر دون انقطاع، إذ دخل الذهب في تصحيح ممتد، تراجعت خلاله الأوقية إلى نحو 1049 دولاراً في ديسمبر 2015، فاقدة قرابة 44.6% من قيمتها مقارنة بقمة 2011، فيما سجل عام 2013 خسائر سنوية حادة بلغت نحو 28%.
ثم استعاد المعدن الأصفر اتجاهه الصاعد، محققاً مكاسب خلال 2019، قبل أن تدفع جائحة كورونا الأسعار إلى تجاوز حاجز 2000 دولار للمرة الأولى في أغسطس 2020، عندما سجلت الأوقية نحو 2067 دولاراً.
لكن موجة رفع أسعار الفائدة الأمريكية أعادت الضغوط على الذهب، ليتراجع إلى نحو 1618 دولاراً في نوفمبر 2022، فاقداً قرابة 21.7% من قمته المسجلة خلال جائحة كورونا، قبل أن يبدأ دورة صعود جديدة.
ومنذ أواخر 2023، دخلت الأوقية مرحلة صعود تاريخية، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية.
وخلال 2024 و2025، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية متتالية، متجاوزاً مستويات 3000 و3500 و4000 دولار للأوقية، مع تزايد الإقبال عليه باعتباره أداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات الاستثمارية.
وبلغت الأسعار ذروتها في 29 يناير 2026، عندما سجلت الأوقية نحو 5600 دولار خلال التداولات، قبل أن تدخل موجة تصحيح حادة تزامنت مع تقلبات واسعة في الأسواق العالمية وتغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة والدولار.
وتراجعت الأوقية لاحقاً إلى مستويات قرب 3733 دولاراً في 19 نوفمبر 2026، بما يمثل انخفاضاً يقارب 33.3% عن القمة التاريخية، وفقاً للمقارنة بين المستويين السعريين.
ورغم هذه الخسائر، تظل الأسعار العالمية أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من قمة عام 1980، وأكثر من 100 ضعف السعر الرسمي البالغ 35 دولاراً للأوقية قبل تحرير التداول.
وتكشف المقارنة بين المسارين المحلي والعالمي أن الذهب لم يكن بمنأى عن التراجعات الحادة، حتى خلال أطول موجات صعوده، وأن قراءة التصحيح الحالي تتطلب فهم المتغيرات الاقتصادية التي تقف وراءه، بدلاً من افتراض أن كل هبوط يمثل نهاية الاتجاه الصاعد.









