50 نقطة أساس أم زيادتان متتاليتان؟ والر يضغط لتشديد الفائدة الأمريكية

حذّر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من اتساع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، داعيًا إلى تشديد الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ما لم يقدم البنك المركزي إشارات واضحة بشأن زيادة أخرى في يناير. وأكد أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يستدعي استجابة نقدية أكثر حسمًا.
وطرح والر، خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بديلًا يقوم على رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع الإعلان بوضوح عن زيادة تالية في يناير. وتأتي تصريحاته قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، وسط تباين مواقف المسؤولين بشأن وتيرة التشديد النقدي.
50 نقطة أساس في ديسمبر.. والر يضع شرطًا لتجنب الزيادة الكبيرة
اعتبر والر أن الضغوط التضخمية أصبحت أكثر انتشارًا في قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بعدما أثبتت الأسعار مقاومة أكبر للتراجع مما كان يتوقع. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر قوة لإعادة التضخم إلى المستهدف الرسمي البالغ 2%.
وربط المسؤول الأمريكي حجم الزيادة المقبلة بمدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح مساره النقدي للأسواق، خصوصًا بشأن اجتماع يناير. فإذا لم تتوافر إشارات واضحة عن رفع جديد، فإنه يفضل زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية دفعة واحدة في ديسمبر.
وفي المقابل، يرى والر أن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية قد يكون كافيًا إذا اقترن بتوجيه واضح بشأن زيادة أخرى في يناير. ويعكس هذا الطرح تفضيله تسريع التشديد النقدي، سواء بقرار أكبر أو بزيادتين متتاليتين.
التضخم الأساسي عند 0.3%.. بيانات أكتوبر تعزز مخاوف التشديد
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر 2026، مقابل 0.6% في سبتمبر. ورغم تباطؤ المعدل الشهري العام، استمر التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، عند 0.3% للشهر الثالث على التوالي.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة بعدما ربط والر، في تصريحات سابقة، احتمال زيادة الفائدة 50 نقطة أساس باستمرار التضخم الأساسي قرب 0.3% أو أعلى. ويعزز استمرار الضغوط السعرية مبررات التشديد من وجهة نظره، دون أن يحسم موقف بقية أعضاء اللجنة.
وحذر والر من احتمال اعتياد المستهلكين والشركات على مستويات تضخم تقترب من 3%، بدلًا من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويرى أن ترسخ هذه التوقعات قد يزيد صعوبة إعادة استقرار الأسعار، ما يستدعي تحركًا أكثر وضوحًا من صناع السياسة النقدية.
3 تخفيضات للفائدة في 2025.. دعوة للتراجع عن التيسير النقدي
دعا والر إلى التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025، والبالغة إجمالًا 75 نقطة أساس. واعتبر أن إعادة الفائدة إلى مستويات الصيف الماضي قد لا تكون كافية لتحقيق التقييد النقدي اللازم لاحتواء التضخم.
ويستند هذا التقييم إلى اعتقاده أن السياسة النقدية لم تكن مقيدة بالقدر المطلوب حتى قبل التخفيضات الأخيرة. ولذلك يطرح رفع الفائدة بمستويات قد تتجاوز مجرد إلغاء أثر القرارات السابقة، إذا استمرت الضغوط التضخمية الحالية.
وتعني زيادة الفائدة تشديد شروط الاقتراض على الشركات والمستهلكين، بما قد يؤثر في قرارات الإنفاق والاستثمار. لكن سرعة انتقال هذه الآثار إلى النشاط الاقتصادي والتضخم تعتمد على الظروف المالية واستجابة الأسواق.
انقسام داخل الفيدرالي.. موسالم يدعو لزيادات جديدة وويليامز يفضل التدرج
تتزامن تصريحات والر مع تباين وجهات النظر داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن سرعة تشديد السياسة النقدية. فقد أشار ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى احتمال الحاجة لعدة زيادات قبل ربيع 2027 لضمان عودة التضخم إلى هدف 2%.
وفي المقابل، أبدى جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، موقفًا أكثر تحفظًا تجاه التحركات الكبيرة. واعتبر أن جمع البيانات واتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة يظلان نهجًا مناسبًا لتقييم تطورات الاقتصاد.
كما تميل بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوغان، رئيسة بنك دالاس، إلى مسار أكثر تدرجًا مقارنة بالزيادة الكبيرة التي طرحها والر. ويكشف اختلاف المواقف عن استمرار النقاش حول حجم التشديد المطلوب، وليس بالضرورة حول أهمية مواجهة التضخم.
الأسواق ترجح زيادة 25 نقطة.. ومحضر أكتوبر يختبر توجهات الفيدرالي
تعكس العقود الآجلة للفائدة توقعات باتباع مسار تدريجي للتشديد، يبدأ بزيادة 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر. وتشير التسعيرات التي نقلتها أداة CME FedWatch إلى احتمال زيادة أخرى في يناير، مع تحركات إضافية محتملة خلال 2027.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر صدوره مساء الأربعاء 18 نوفمبر. وقد يوفر المحضر تفاصيل إضافية عن اختلاف تقييمات المسؤولين للتضخم، ومستوى الفائدة المناسب في المرحلة المقبلة.
وتنعكس احتمالات التشديد النقدي عادةً على عوائد السندات وتكاليف التمويل وتقييمات الأسهم الأمريكية، ومنها الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. غير أن اتجاه المؤشر لا يتحدد بتصريحات الفيدرالي وحدها، بل يتأثر أيضًا بنتائج الشركات والتوقعات الاقتصادية ومدى استيعاب الأسواق للقرار مسبقًا.









