868 مليار جنيه زيادة في أصول الأهلي وبنك مصر.. والأهلي يقود 90% من النمو

ارتفعت أصول البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 868 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى نحو 14.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 13.43 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفق مقارنة تعتمد على القوائم المالية المستقلة للبنكين، وسط استحواذ البنك الأهلي على نحو 90% من إجمالي الزيادة.
وتكشف النتائج عن اتساع الفجوة بين أكبر بنكين حكوميين في حجم النمو؛ إذ أضاف البنك الأهلي المصري وحده نحو 783.3 مليار جنيه إلى أصوله خلال ستة أشهر، ليتجاوز حاجز 10 تريليونات جنيه، بينما ارتفعت أصول بنك مصر المستقلة بنحو 85 مليار جنيه، لتصل إلى 4.29 تريليون جنيه.
وتعكس هذه التطورات استمرار توسع المركز المالي للبنكين، بالتزامن مع نمو محافظ القروض والودائع، لكنها تكشف أيضًا أهمية التمييز بين القوائم المالية المستقلة والمجمعة؛ إذ يرتفع مجموع الأصول إلى نحو 15 تريليون جنيه عند احتساب قائمة البنك الأهلي المستقلة إلى جانب قائمة بنك مصر المجمعة، وهو جمع حسابي لا يقوم على أساس محاسبي موحد.
البنك الأهلي يضيف 783 مليار جنيه.. الأصول تتجاوز 10 تريليونات
أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلي المصري ارتفاع إجمالي الأصول إلى نحو 10.008 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 9.224 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وبلغت الزيادة الفعلية نحو 783.3 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 8.5% خلال النصف الأول من العام.
ويمثل تجاوز حاجز 10 تريليونات جنيه تطورًا مهمًا في حجم المركز المالي للبنك، الذي يستحوذ على نحو 70% من إجمالي أصول البنكين عند المقارنة على أساس القوائم المستقلة.
ويشير هذا التوسع إلى نمو الموارد والتوظيفات المالية للبنك، دون أن يعني بالضرورة زيادة مماثلة في الأرباح أو التمويلات الجديدة؛ إذ تتوزع الأصول بين القروض والاستثمارات والسيولة ومكونات أخرى.
بنك مصر يقترب من 4.3 تريليون جنيه.. نمو الأصول المستقلة 2%
على الجانب الآخر، ارتفعت الأصول المستقلة لبنك مصر إلى نحو 4.290 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.205 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك حقق البنك زيادة تقارب 85 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 2.02% خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع حقوق الملكية إلى نحو 462.95 مليار جنيه، مقابل 409.95 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
ويعكس نمو حقوق الملكية توسع قاعدة الموارد المملوكة للبنك، إلى جانب التغيرات التي طرأت على مركزه المالي خلال الفترة.
وبالمقارنة مع البنك الأهلي، كان معدل نمو أصول بنك مصر أقل، رغم استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية لأصوله.
ويجب هنا التمييز بين نتائج البنك المستقلة، التي تعكس مركزه المالي دون تجميع الشركات التابعة، وبين القوائم المجمعة التي تقدم صورة أوسع للمجموعة المصرفية.
لماذا تظهر أصول البنكين عند 15 تريليون جنيه في بعض التقارير؟
تشير البيانات المنشورة إلى وصول مجموع أصول البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى نحو 14.996 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 14.085 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتنتج هذه القيمة عن الجمع بين أصول البنك الأهلي المصري المستقلة البالغة 10.008 تريليون جنيه، وأصول بنك مصر المجمعة البالغة 4.989 تريليون جنيه.
وتختلف القائمة المجمعة عن المستقلة لأنها تشمل البنك والشركات التابعة التي تدخل ضمن نطاق التجميع، وفق المعايير المحاسبية المعمول بها.
ولهذا فإن جمع قائمة مستقلة لبنك مع قائمة مجمعة لبنك آخر لا يوفر مقارنة متماثلة تمامًا بين المركزين الماليين.
وعند اعتماد القوائم المستقلة للبنكين، ينخفض المجموع إلى نحو 14.298 تريليون جنيه، وهو المقياس الأكثر اتساقًا للمقارنة المباشرة المستخدمة في هذا التقرير.
ولا تعني هذه الملاحظة أن رقم 15 تريليون جنيه غير موجود في البيانات المنشورة، بل إن تفسيره يتطلب توضيح اختلاف الأساس المحاسبي الذي جرى احتسابه عليه.
90% من الزيادة للأهلي.. من يقود نمو الأصول؟
توضح المقارنة المستقلة أن البنك الأهلي المصري استحوذ على نحو 90.2% من مجموع الزيادة في الأصول خلال النصف الأول من 2026.
فقد أضاف الأهلي نحو 783.3 مليار جنيه، مقابل نحو 85 مليار جنيه لبنك مصر، ليصل مجموع الزيادتين إلى نحو 868.3 مليار جنيه، وفق الأرقام التفصيلية المنشورة.
ويعني ذلك أن نمو أصول البنك الأهلي من حيث القيمة كان أكبر بنحو 9.2 مرات من الزيادة المسجلة لدى بنك مصر.
كما بلغ معدل نمو أصول الأهلي نحو 8.5%، مقابل 2.02% لبنك مصر.
لكن هذه الفوارق لا تكفي منفردة للحكم على كفاءة أحد البنكين أو جودة أصوله؛ إذ تتطلب المقارنة الشاملة النظر إلى الربحية والمخاطر وجودة الائتمان والعائد على الأصول وكفاية رأس المال.
قروض الأهلي تتجاوز 5.28 تريليون جنيه.. التوسع الائتماني يدعم المركز المالي
أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري ارتفاع صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك إلى نحو 5.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 4.661 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبلغت الزيادة نحو 623 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 13.4%، وشكلت المحفظة نحو 52.8% من إجمالي أصول البنك الأهلي بنهاية يونيو.
ويشير ذلك إلى الوزن الكبير للتوظيفات الائتمانية داخل المركز المالي، وهو ما يربط تطور الأصول بتمويل الأنشطة الاقتصادية والأفراد والمؤسسات.
لكن الزيادة في الرصيد لا تعني أن كامل المبلغ يمثل قروضًا صُرفت نقدًا خلال النصف الأول؛ إذ يتأثر الرصيد بالسداد والتسهيلات والتقييمات المحاسبية والتغيرات الأخرى.
كما تتطلب قراءة جودة النمو دراسة معدلات التعثر والمخصصات وتوزيع المحفظة بين القطاعات المختلفة.
ودائع البنكين تتجاوز 9 تريليونات جنيه.. قاعدة التمويل تتوسع
إلى جانب ارتفاع الأصول، أظهرت القوائم المستقلة للبنكين نمو ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام.
فقد ارتفعت ودائع البنك الأهلي المصري إلى نحو 6.069 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.696 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبلغت الزيادة نحو 372 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 6.5%.
وفي بنك مصر، ارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 3.020 تريليون جنيه، مقابل 2.934 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وحققت الودائع بذلك زيادة تقارب 86 مليار جنيه، وبجمع الأرقام المستقلة، بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنكين نحو 9.089 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقترب من 458 مليار جنيه عن نهاية العام السابق.
وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة التمويل التي يعتمد عليها البنكان في إدارة السيولة وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية.
811 مليار جنيه حقوق ملكية البنك الأهلي.. ماذا تكشف الميزانية؟
سجل البنك الأهلي المصري إجمالي التزامات بنحو 9.197 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بينما بلغت حقوق الملكية نحو 811.1 مليار جنيه، وفق القائمة المستقلة.
ويعكس مجموع الالتزامات وحقوق الملكية الجانب المقابل للأصول في قائمة المركز المالي.
ولا تمثل الالتزامات خسائر أو ديونًا متعثرة بالضرورة؛ فهي تشمل مصادر تمويل مختلفة، وفي مقدمتها ودائع العملاء.
أما حقوق الملكية، فتعبر عن صافي الموارد العائدة للمساهمين بعد خصم الالتزامات من الأصول، وفق القيم المحاسبية المعتمدة.
وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها عند تحليل قدرة البنك على دعم التوسع ومواجهة المخاطر، لكنها لا تغني عن دراسة نسب كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول.
14.3 تريليون جنيه أصول مستقلة.. ما الذي تعنيه الأرقام للاقتصاد؟
تعكس الزيادة في أصول البنكين الحكوميين ضخامة دورهما داخل الجهاز المصرفي المصري، سواء في تجميع المدخرات أو توفير الائتمان أو إدارة السيولة والاستثمارات.
كما تكشف البيانات عن نمو متزامن في عدد من مؤشرات المركز المالي خلال النصف الأول من 2026، وفي مقدمتها القروض والودائع.
لكن تقييم الأثر الاقتصادي لهذا التوسع يحتاج إلى معرفة اتجاهات توظيف الأموال، ومدى مساهمتها في تمويل المشروعات الإنتاجية والتجارة والخدمات والاستثمار.
كما ينبغي الفصل بين نمو الأصول بالقيمة الاسمية وبين النمو الحقيقي بعد احتساب أثر الأسعار والتضخم والتغيرات في تقييم بعض البنود.
وتظل المقارنة بين القوائم المستقلة والمجمعة ضرورية عند تحليل أحجام البنوك وترتيبها ومعدلات نموها، حتى لا تؤدي اختلافات نطاق التجميع إلى نتائج مضللة.
وبين أصول مستقلة تقارب 14.3 تريليون جنيه، وزيادة تقارب 868 مليار جنيه، واستحواذ الأهلي على نحو 90% من النمو، تؤكد بيانات النصف الأول من 2026 استمرار اتساع المركز المالي لأكبر بنكين حكوميين في مصر.
ويبقى المؤشر الاقتصادي الأهم خلال الفترة المقبلة هو مدى انعكاس هذا التوسع على جودة الائتمان وكفاءة توظيف المدخرات وتمويل الأنشطة الإنتاجية، وليس على حجم الأصول وحده.









