البنك الأهلي المصري يشارك وزارة القوى العاملة لمناقشة قانون العمل الجديد
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، عقد البنك الأهلي المصري جلسة نقاشية مشتركة مع وزارة القوى العاملة لمناقشة قانون العمل الجديد وأثره على القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية.
وأكدت الجلسة على تنفيذ مجموعة من المبادرات العملية التي تشمل ورش عمل، حلقات توعية، وتدريبات تخصصية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يعكس التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال مسؤول بالبنك إن هذه المبادرات تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، إضافة إلى تعزيز بيئة عمل آمنة ومتطورة داخل جميع فروع البنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يدعم التنمية المستدامة ورفع مستوى التدريب المهني للعاملين في القطاع المصرفي.
