هشام عز العرب: القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة ومرونة عالية في مواجهة التحديات
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بدرجة عالية من القوة والمرونة. وأوضح أن هذا الأداء يأتي مدعومًا بقاعدة رأسمالية قوية، ونسب سيولة مرتفعة، ومنظومة رقابية فعالة. مما يعزز من استقرار القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.
وأوضح عز العرب، في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” على شاشة شبكة MBC، أن البنوك المصرية ليست مصدر قلق. بل تُعد من أكثر القطاعات انضباطًا واستقرارًا في الدولة. وأشار إلى أن ذلك يعود مباشرة إلى قوة السياسات التحوطية التي يطبقها البنك المركزي المصري، والإجراءات الرقابية الصارمة داخل السوق.
وأضاف أن ملاحظاته حول قطاعات التمويل غير المصرفي جاءت من منظور مهني خالص. ويرتكز هذا المنظور على استشراف المخاطر المستقبلية داخل السوق المالي المصري. وأكد أن هذه الملاحظات ليس لها علاقة بأي أزمة حالية. مشددًا على أهمية قراءة المؤشرات مبكرًا قبل تحولها إلى مخاطر فعلية تهدد الاستقرار.
وأشار إلى أن تطور القطاع المالي المصري يتطلب مراجعة مستمرة للضوابط التنظيمية. وتزداد أهمية المراجعة خاصة مع التوسع الجاري في الأدوات التمويلية. بما يضمن ذلك تحقيق النمو المتوازن وحماية النظام المالي من أي اختلالات مستقبلية في الأسواق.
وأكد أن جميع المؤسسات المالية تعمل تحت إشراف الدولة والجهات الرقابية. إلا أن طبيعة الرقابة تختلف بوضوح بين القطاعات. موضحًا أن البنوك تخضع لمتطلبات صارمة للغاية. وتشمل هذه المتطلبات كفاية رأس المال، وإدارة السيولة، والحوكمة، والتقييم الائتماني المستمر، بما يعزز قوة النظام المصرفي المصري.
وشدد عز العرب على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح داخل القطاع المصرفي. ويضمن هذا التعزيز وعي العملاء الكامل بالمنتجات المالية المختلفة سواء الادخارية أو الاستثمارية أو التمويلية. وهو ما يدعم في النهاية مستويات الثقة في النظام المالي ككل.
وفيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي، أوضح أن القضية لا تتعلق برفض النشاط نفسه. بل ترتبط بضرورة ضبط نموه وفق معايير ائتمانية سليمة تضمن التوازن بين التوسع وحماية العملاء داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف عز العرب: “النهج الاستباقي في إدارة المخاطر هو الأكثر أهمية للأسواق. لأن الهدف ليس التعامل مع الأزمة بعد وقوعها، بل منعها قبل تشكلها داخل الأسواق المالية”.
واختتم بالتأكيد على ثقته الكاملة في قوة المؤسسات الرقابية المصرية. وأشار إلى قدرتها على تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب تطور السوق المالي في مصر. بما يضمن ذلك الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبحسب تقرير « بوابة المصرف »، فإن تصريحات القيادات المصرفية تعزز من جاذبية سوق المال أمام الاستثمارات العالمية. وينعكس هذا الاستقرار إيجاباً على حركة الاستثمار ومستقبل التعاملات ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة تدفق الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في مصر أمام أخبار البنوك.
